قال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينيين «رياض المالكي»، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا» ستقطع إجازتها، لاستلام طلب الإحالة بخصوص الاستيطان من الجانب الفلسطيني خلال الأيام القادمة.
وأضاف «المالكي» في حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الأحد، أن «الجانب الفلسطيني بانتظار تحديد موعد من مكتب المدعية العامة للذهاب إلى لاهاي وتقديم طلب الإحالة».
وفي إطار حديثه حول انضمام فلسطين لعدد من المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، أشار «المالكي» إلى أنه تم تقديم لائحة بأسماء عدد من تلك الاتفاقيات للقيادة الفلسطينية، التي بدورها قامت باختيار الاتفاقيات والمعاهدات التي يمكن الانضمام إليها في أقرب وقت.
وفي وقت سابق اليوم، جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحاماتهم لساحات المسجد الأقصى بحماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية.
وكان الجانب الفلسطيني قد هدّد بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان، احتجاجاً على ما تعرض له المسجد الأقصى من إجراءات وانتهاكات إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين.
يذكر أن الشيخ «كمال الخطيب» نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، طالب بتشكيل لجان مهنية تخصصية في الأقصى، لمعرفة ما جرى الأقصى المبارك.
وقال «الخطيب» في حديث خاص لوكالة «شهاب» الفلسطينية، إن هناك أمر خطير قد دُبّر بليل جرى تنفيذه خلال إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى ليومين عقب عملية القدس قبل أسبوعين، مبيناً أن الاحتلال اتخذ قرار إغلاق الأقصى عقب العملية بشكل سريع ودون الرجوع للمجلس الوزاري، وهذا يعني أنه كان بين يدي نتنياهو جملة من المخططات والاجندات موافق عليها من المجلس وكانوا بانتظار الفرصة المواتية.
وشدد الخطيب على أنه: «هناك ما هو أخطر من وضع كاميرات مراقبة وتجسس وأبواب إلكترونية، تتمثل بوضع مواد كيماوية بين جدران وأعمدة المسجد الأقصى والمصلى المرواني، لتساهم في واقع جديد، تمهيداً لانهياره، وليبدو الأمر وأنه بفعل الطبيعة».
