قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة وثائق مهمة من المسجد الأقصى المبارك، تتعلق بأملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، وذلك أثناء فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين، بما يمهد لمصادرتها وتهويدها ووضع يد السيطرة عليها.

وقال رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين المحتلة، «حسن خاطر»، لصحيفة «الغد» الاردنية، إن «الاحتلال استولى على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، حينما استفرد بالأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلاً بقواته بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلاه من المصلين وموظفيه وحراسه».

وأضاف إن «الاحتلال، بواسطة تلك الوثائق، سيضع يده على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفاً وقفياً خاصاً بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة، بما يشكل سرقتها كارثة حقيقية».

وأوضح بأن «الوثائق الوقفية تخص تفاصيل وأسرار الأوقاف والتواقيع المٌمهرة عليها»، مبيناً أن «استيلاء الاحتلال عليها يمكنه من الحصول على التواقيع، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والاطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها».

وقال إن «ذلك الأمر يشكل خطراً كبيراً على الأوقاف التي تشكل العمود الفقري في القدس المحتلة، والتي يتجاوز حجمها 90% من البلدة القديمة، ونسبة عالية في عموم القدس المحتلة».

ويزيد من حجم الخطر «براعة الاحتلال في التزوير، وقدرة تلاعبه بالوثائق وإلحاق الدمار بالأوقاف، إذا تم استخدامها، ومن هنا شرع ما يسمى قانون أملاك الغائبين واستخرج الصيغ التي تمكنه من ابتلاع المزيد من الأراضي والمقدسات الدينية».

ولفت إلى أن «الاحتلال غير معني بالقيمة التاريخية لإرثيه لتلك الوثائق، بل بما سيتيح سرقتها المجال لوضع اليد على أوقاف القدس وأملاكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاسمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، والتي تشكل أس المعركة مع الاحتلال».

وأفاد بأن اللجنة الفنية، التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، ستقوم «بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة، التي استحوذ عليها الاحتلال سواء بمصادرة الأصول أم بتصويرها».

ودعا إلى أهمية «صدور توجيهات مدروسة من قبل المرجعيات الدينية للإعلان بشفافية عن حجم وخطورة السرقة، والخطوات اللاحقة لذلك».

ورأى «خاطر» أن الأحداث لم تنته بعد لبقاء مسبباتها؛ مقدراً «بعدم تعلق الأزمة الأخيرة بالبوابات الإلكترونية، حيث كانت الأخيرة بمثابة الشرارة التي فجرت الغضب الشعبي العارم ضد انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى».

ولفت إلى «تراكمات حالة الاحتقان والإحباط الشديدين في الشارع الفلسطيني، لاسيما المقدسي، إزاء الوضع الفلسطيني والمشهد الإقليمي العربي المضطرب، فضلاً عن العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المتواترة بحق المسجد الأقصى».

وأفاد بأن «سلطات الاحتلال لا تزال تحول أبواب الأقصى إلى ثكنات عسكرية، تماثلاً للوضع الذي كان عليه قبل 14 تموز (يوليو) الحالي، حيث كانت الأبواب مدججة بالسلاح والجنود».

وقال إن «الأوضاع في مدينة القدس المحتلة ما تزال تدفع للحراك الشعبي والمقاومة ضد الاحتلال، الذي يحكم حصاره حولها، ويسعى للتضييق عليها، عبر الجدار العنصري والضرائب والمس بالمقدسات الدينية، لاسيما الأقصى، عدا الاستهتار بكرامة الإنسان وحرمة المؤسسات والضوابط والقوانين».

واعتبر أن كل ذلك «يدفع لاستمرار الانتفاضة الفلسطينية لجهة الحصول على قدر أفضل من حرية العبادة والحركة والحياة، ولتحقيق انجازات مضافة للنجاح الكبير الذي تحقق على يد المرابطين والمعتصمين بدون سلاح ولا عنف، باستثناء الصبر والإرادة والتصميم التي حشرت الاحتلال في الزاوية، وذلك ضمن جولة من سلسلة جولات الصراع مع الاحتلال».