أعلنت الحكومة المصرية، عن التعاقد على شراء وسائل لمنع الحمل بقيمة إجمالية تصل إلى 130 مليون جنيه (أكثر من 7 ملايين دولار)؛ في محاولة للحد من الزيادة السكانية في البلاد.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، يبلغ عدد سكان مصر في الداخل 93 مليون نسمة، دون تعداد المصريين بالخارج.

وقالت الدكتورة «سعاد عبد المجيد»، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة المصرية، إن هناك توجيهات حكومية بضرورة توفير وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل، مؤكدة أن الوزارة تعاقدت على شراء وسائل بـ130 مليون جنيه، وجارى توريدها حاليًا إلى الوزارة.

وأضافت «عبدالمجيد»، في تصريحات صحفية، أن المخزون الاستراتيجى من وسائل منع الحمل يكفى لمدة 6 شهور بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

وتتيح وزارة الصحة المصرية، الحصول على وسائل تنظيم الأسرة مجانا، كما توجه 650 عيادة تنظيم أسرة متنقلة إلى القرى الفقيرة لتقديم المشورة والتوعية بخطورة الزيادة السكانية، بحسب صحيفة «اليوم السابع».

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، حملات مكبرة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، بـ13 محافظة هى: (البحيرة، والإسكندرية، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، وقنا، والجيزة، والأقصر، والشرقية، وأسوان، وسوهاج، والبحيرة)، فى الفترة من أول أغسطس/آب، حتى 11 من نفس الشهر.

ويشارك 13 وزيرا فى هذه الحملات، بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم القومى للسكان» الذي يوافق يوم 30 يوليو/تموز، من كل عام.

من جانبه، تعهد وزير الصحة المصري، الدكتور «أحمد عماد الدين»، بسد أى نقص فى الأدوية المتعلقة بمنع الحمل، مؤكدا أن شركة «أكديما» التابعة للقطاع الحكومى بدأت إنتاج 43 دواء هرمونيا متنوعا بين أقراص أمبولات لمنع الحمل وتنظيم الأسرة، مؤكدًا أن تصنيع أدوية منع الحمل الهرمونية أصبح بأيد مصرية.

وأضاف: «لن نلجأ للاستيراد أو التعاقد مع الشركات الأجنبية فى المستقبل، ما يعنى أن الدواء سيكون متوفرًا محليًا وبسعر مناسب».

وكثيرا ما يقول الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إن الزيادة السكانية وراء التهام موارد الدولة، وتراجع أحوال الاقتصاد المصري.

وقال «السيسي»، الشهر قبل الماضي، إنه يدرس وضع قوانين للحد من تلك الظاهرة مستقبلا وليس الآن بسبب الظروف التي تمر بها البلد.

وفي وقت سابق، اتهمت «مايسة شوقي»، نائب وزير الصحة المصري، جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء الزيادة السكانية في مصر.

وقالت «شوقي»، أمام لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، مايو/آيار الماضي،: إنه «طوال فترة حكم الإخوان لم يكن هناك اهتمام بملف الزيادة السكانية والترويج لبرامج تنظيم الأسرة والوعي بتداعيات الزيادة السكانية لذا لاحظنا زيادة مضطردة في أعداد السكان في الفترة ما قبل عام 2014 بدأت بعدها عودة الوعي مرة أخرى بالملف بشكل أفضل»، على حد زعمها.