شنت أجهزة الأمن المصري، حملة اعتقالات طالت سودانيين موجودين في مدينة «شلاتين»، إحدى مناطق المثلث المتنازع عليه بين القاهرة والخرطوم، والذي يضم أيضاً «حلايب وأبو رماد».

وقالت مصادر سودانية، إن الخرطوم طلبت من القاهرة، توضيحا رسميا بشأن حملة الاعتقالات التي استهدفت سودانيين، بذريعة دخولهم بدون تصاريح إقامة، للعمل في أرض محل نزاع غير محسوم حتى الآن.

وتقول القاهرة، إن أجهزة سيادية مصرية رصدت زيادة كبيرة في أعداد السودانيين الذين دخلوا المدينة بشكل غير معهود.

ووصفت مصادر مصرية، الأمر بأنه «بات مثيراً للريبة، وبدا وكأنه محاولة لإرسال مواطنين سودانيين وتوطينهم في تلك المناطق بما يشبه سياسة فرض الأمر الواقع من قبل الخرطوم»، بحسب ما نقلته صحيفة «العربي الجديد».

وأضافت المصادر أن المقبوض عليهم لا يملكون تصاريح عمل أو إقامة، مؤكدة أنه سيتم عرضهم على النيابة المختصة لتحدد القرار القضائي المناسب لحالتهم، وفق المصادر.

وكانت القاهرة قد بدأت سلسلة من القرارات التي اعتبرها مسؤولون سودانيون «استفزازية»، كان في مقدمتها مصادقة رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، منتصف شهر يوليو/ تموز 2017، على قرارات تتعلق بإنشاء مجموعة من المرافق الحكومية في منطقة مثلث «حلايب وشلاتين وأبو رماد»، المتنازع عليها بين البلدين، في منطقة البحر الأحمر.

وصرح وزير الزراعة المصري، «عبدالمنعم البنا»، في وقت سابق، بأن إحدى أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تنمية المناطق الحدودية في «حلايب وشلاتين».

ودرجت القاهرة على رفض التفاوض المباشر مع الخرطوم، حول منطقة «حلايب وشلاتين»، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، كما ترفض اللجوء إلى التحكيم الدولي (الذي يشترط موافقة البلدين)، وهو ما يطالب به السودان خيارا ثانيا.

ويقول البرلمان السوداني، إن السلطات المصرية ترتكب انتهاكات من حين لآخر تجاه السودانيين في مثلث «حلايب» الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وكان الرئيس السوداني «عمر البشير»، قال إن بلاده تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم «احتلالها» أراضي سودانية، مطالبا باللجوء للتحكيم الدولي، لحسم النزاع الحدودي، وهو ما ترفضه مصر.