قررت محكمة «النقض»، أعلى محكمة للطعون في مصر، الاثنين، قبول طعن 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهري»، وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم، ورفضت المحكمة طعن اثنين من المتهمين.

وقضت المحكمة في حكمها، برئاسة المستشار «طه قاسم»، بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد لعقوبة الإعدام المقضي بها على كل:«من فوزي محمد محمد، سيف الدين، عمرو عبدالخالق، عزيز عزت، سيد أحمد السيد، ناصر عبدالفتاح، أحمد محمود عبدالرحيم، عماد ممدوح»، وبالنسبة للمحكوم عليهما «محمد فتحي عبدالعزيز»، «أحمد جمال فرغلي»، الذين لم يقبل طعنهما شكلاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت نيابة النقض أوصت بإلغاء حكم الإعدام على 10 متهمين فى القضية، وإلغاء أحكام السجن المؤبد لـ7 آخرين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار «محمد شيرين فهمي» في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ببراءة المتهم الرئيسي في القضية «محمد ربيع الظواهري»، شقيق زعيم تنظيم القاعدة «أيمن الظواهري»، و16 متهمًا آخرين، فيما قضت بإعدام 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ32، والسجن المشدد 15 عامًا لـ18 آخرين.

ووقتها، قال محامي «الظواهري» «كامل مندور»، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «القاضي أدان بعض المتهمين بالانضمام لتنظيم إرهابي لكنه برأ الظواهري من تشكيلها أو الانضمام لها».

وأشاد «مندور» بـ«بالحكم العادل الذي صدر رغم المناخ السياسي المعارض للإسلام السياسي في البلاد»، قائلا: إن «القاضي أعطى الظواهري حقه في البراءة خصوصا أنه لا توجد أدلة ضده»، على حد قوله.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم تأسيس وتولي وقيادة تنظيم جهادي على غرار تنظيم القاعدة، والتخطيط لتدمير منشآت عامة على رأسها السد العالي، والهجوم على مراكز أمنية تابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتدمير دواوين المحافظات والكنائس.