المفارقة هي أن دعوات رفع دعم المحروقات تعالت مع انخفاض أسعار النفط . المفروض هو ان دعم المحروقات يتقلص مع تراجع أسعار النفط وبالتالي فإن العبء المالي لدعم المحروقات يكون في هذه الحالة أقل مما هو عليه في حالة كون أسعار النفط في مستويات مرتفعة .
وكما هو معروف فإن الدعم يمثل الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع وكلما كان هذا الفارق كبيراً كلما أصبح من الصعب تقبله ناهيك عن القدرة على تحمله . بالطبع فإن الدعم وصل الى عبء مالي كبير خاصة عندما ارتفعت أسعار النفط الى مستويات قياسية.
وبدون شك كانت هناك مبررات لخفض الدعم إلا انه لم يكن هناك تحرك بالشكل المتوقع كما اننا لم نسمع كثيراً بالأصوات التي تعالت اليوم للدعوة الى التخلص أو خفض الدعم في الوقت الذي اصبح حجم الدعم نتيجة لانخفاض أسعار النفط اقل بكثير مما كان عليه الحال في السابق.
لذلك لا يبدو أن الصيحات الحالية للتخلص من الدعم تستند الى كون الدعم أصبح أكثر كلفة وعبئاً مع انخفاض أسعار النفط حيث العكس هو الصحيح.
لكن حسبما يبدو فإن المناداة بخفض أو التخلص من الدعم جاءت من منظور البحث عن خفض النفقات لمواجهة انخفاض الإيرادات النفطية بالرغم من ان حجم الدعم الذي يمثل الفارق بين تكلفة إنتاج النفط وسعره في السوق قد انخفض مع انخفاض أسعار النفط.
كذلك فإن انخفاض أسعار النفط لا ينبغي ان ينعكس في شكل رفع تكلفة الطاقة كثيراً عن تكاليفها الحقيقية أو رفعها بالضرورة الى مستوى سعر السوق وبخاصة للصناعات الوطنية حيث إن كثيراً من المشاريع المحلية تقوم على المزايا النسبية لدول المنطقة والتي بدونها لم يكن لهذه الشاريع أن تقوم أصلاً .
إن توفير الطاقة بأسعار تغطي تكاليف إنتاجها وإن كانت أقل من أسعار السوق لا يعني بالضرورة أن هناك دعماً وإعانات حيث إن مثل هذه الممارسة لاتتعارض أصلاً مع قوانين منظمة التجارة الدولية.
هذا فضلاً عن أن الدول ومؤسساتها لها الحق في الاستفادة من مزاياها النسبية التي تمثل تكاليف إنتاج أقل مما هو سائد في مناطق أخرى من العالم.
ان الدول الغربية التي تتهم الدول النامية بما فيها دول المنطقة بتقديم الدعم والإعانات هي في الواقع أكثر الدول التي تقدم الدعم لصناعاتها ومؤسساتها وقطاعاتها الاقتصادية . ولنتذكر دائماً أن مفاوضات التجارة العالمية كثيراً ما تعثرت بسبب الدعم والإعانات السخية التي تقدمها الدول الغربية لصناعاتها وقطاعاتها الزراعية الأمر الذي أدى الى تشويه في توظيف الموارد الاقتصادية وعدم عدالة في العلاقات التجارية الدولية .
هذا يجرنا الى الحديث عن منتجي البترول في الدول الغربية والذين يحصلون على دعم وإعانات كبيرة جعلت من صناعاتهم المكلفة تتمكن من المنافسة مع صناعات المنطقة الأقل كلفة في العالم والتي لا استبعد ان يتم مطالبتها بالتضحية لمصلحة المنتجين الأكثر كلفة والأقل كفاءة في الدول الغربية.
أخشى أن نضطر لمواجهة حرب أسعار ولا أستبعد في هذا السياق أن نتهم بأننا نقدم الدعم والإعانات وذلك لإضعاف القدرة التنافسية لصناعاتنا وقطاعاتنا الإنتاجية . هذه في الواقع لعبة المنافسة الدولية وينبغي أن نكون على مستوى التحدي للدفاع عن مصالحنا وحقوقنا المشروعة.
* د. جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
