اتجهت عدد من الجهات الحكومية في محافظة جدة إلى تكوين لجنة مختصة لحصر المواقع الخطرة بعد حوادث مميتة راح ضحيتها الكثير من السكان بالسقوط في الحفر المكشوفة، الأمر الذي أسفر عن اكتشاف عدد كبير من المباني الحكومية المهملة، والتي تشكل خطرا كبيرا على الأهالي والسكان في المحافظة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة في محافظة جدة رصدت بعض المباني الحكومية المهملة، والتي توقف العمل فيها منذ فترة زمنية طويلة متضمنة وجود حفر عميقة خطرة، مؤكدة أن تلك الحفر تشكل خطورة على المارة سواء طلاب مدارس أم غيرهم، في إطار الجولات الميدانية لرصد تلك المواقع الخطرة.
وأكدت المصادر أن أبرز تلك المباني الحكومية المهملة هو مجمع لمدارس البنات في شرق جدة توقف العمل فيه منذ فترة طويلة، ويقع بجوار إحدى المدارس الحكومية، لافتا إلى أنه يشكل خطورة على الطلاب في المدرسة المجاورة للمبنى أثناء خروجهم.
وأضاف: «رصدت أمانة جدة تلك المواقع خلال جولات ميدانية لموظفيها في عدد من الأحياء، إذ تم رصد تلك المواقع المكشوفة والتي ستشكل خطرا كبيرا على المارة، لا سيما صغار السن، وأبلغت الأمانة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بنتائج الرصد الميداني، الأمر الذي استدعى توجيه المحافظ مسؤولي التعليم في جدة بسرعة معالجة تلك المشكلة، وإلزام الشركة المنفذة بشفط المياه، ودفن الحفر الموجودة في موقع المشروع التعليمي المهمل منذ فترة طويلة».
ويأتي تحرك الجهات المختصة بما فيها محافظة جدة والأمانة، بعد أن سجلت محافظة جدة ثلاث حوادث سقوط في خزانات للصرف الصحي في شارع التحلية وراح ضحيتها أحد الأطفال ووالده، إضافة إلى سقوط طالب ثانوي في جنوب المحافظة، ما استدعى تلك الجهات الحكومية إلى سرعة التحرك لرصد الحفر والمواقع الخطرة لمنع تكرار حوادث السقوط المميتة.
وكانت أمانة جدة قد أدانت جهات حكومية وشركات تعمل لمصلحة مشاريعها، بالتسبب في كثرة انتشار الحفر والمناهل المكشوفة في شوارع المحافظة دون معالجة وضعها وإعادتها كما كانت عليه، متوعدة بإصدار كشف حساب للتعريف بأسماء الشركات والجهات الحكومية التي تسببت في وجود الحفر والمناهل المنتشرة في شوارع جدة، التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص في أقل من شهرين.
وتقدمت أمانة جدة بشكوى لمحافظة جدة تفيد بتلقيها بلاغات يومية من مواطنين وجهات حكومية عن وجود حفر ومناهل تابعة لإدارات وشركات تعمل لتلك الإدارات،حيث تطلب الشكاوى من الأمانة تسلمها ومعالجتها، الأمر الذي عدته الأمانة من صميم عمل المقاولين الملزمين بتنفيذ المشروع والذين خلفوا الحفر والمناهل، مؤكدة أن ذلك يتطلب تدخلا من تلك الإدارات ومعالجة أوضاعها على وجه السرعة، بحسب المواصفات الفنية المعتمدة لما تشكله من خطورة على أرواح السكان.
فيما يترقب أهالي ضحايا السقوط في حفر الصرف الصحي خلال الشهرين الماضيين، نتائج التحقيقات في ملفي القضيتين اللتين تم تشكيل لجان حكومية لمعرفة المتسبب في تلك الحوادث، حيث يطالبون بسرعة إعلان النتائج ومعرفة الجهة المتسببة، سواء كانت جهة حكومية، أم أفرادا، أوغيرهما.
يذكر أن محافظة جدة أكدت على الجهات الحكومية كافة بالالتزام بمعالجة الحفر المنتشرة، وذلك بإلزام المقاولين بإعادة وضع «الحفر» كما كانت عليه، مع المتابعة والمراقبة المستمرة للتأكد من إتمام العملية في شكل كامل، وتغطية المناهل بإحكام وتحملهم المسؤولية الكاملة وفقاً للأنظمة والتعليمات، مبينة أن «أمانة جدة» على استعداد للتعريف بأسماء الشركات المنفذة والجهات التابعة لها، في حال احتاج الأمر إلى ذلك.
