ليس في قطر عاقل، أو بنصف عقل، يدعو إلى تدويل الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، ولا حتى بيت المقدس في فلسطين، ولعلم الكاتب، فإن دولة قطر من أحرص الدول العربية على وحدة المملكة السعودية، وسيادتها على كامل أراضيها، ولا سلطان يعلو على سلطانها في أرض الحرمين الشريفين مكة والمدينة، وكل ما يقال عن قطر غير ذلك فلا صحة له.

* * *

اجتماع وزراء خارجية الحصار الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في المنامة الأحد الموافق 31 / 7 لمراجعة الأزمة الخليجية التي خلقوها في الخامس من شهر يونيو الماضي على قاعدة أن قطر تدعم الإرهاب والإرهابيين وادعاءات آخر.

جاء هذا الاجتماع بعد إجماع عالمي على أن دولة قطر شريك إستراتيجي لمحاربة الإرهاب والإرهابيين وتجفيف موارده وعدم إيواء عناصره، وأن هذه مسؤولية جماعية كما قالت منسقة الشؤون الخارجية في منظمة الوحدة الأوروبية في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الجنرال السيسي، وكما قال وزير خارجية ألمانيا، وغيرهما من وزراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

لم يأت هذا المؤتمر بجديد عما ذكروا في اجتماع القاهرة السابق في الخامس من يوليو المنصرم، لكن ظهر في بيانهم التناقض وعدم وضوح الرؤية عندهم عما سيفعلون بعد أن سمعوا من الدول الغربية وأمريكا والصين وروسيا تبرئة ساحة قطر من التهم التي وجهها الأربعة لدولة قطر.

فمثلا في مذكرتهم المرفوعة إلى أمير دولة الكويت بصفته الوسيط المجمع عليه من كل الأطراف، والمتضمنة ثلاثة عشر بندا "وإن لم تستجب قطر لها في خلال عشرة أيام، فإنها تعتبر لاغية"، وعلى ذلك، هددوا باتخاذ إجراءات أخرى. في المنامة رجعوا مرة أخرى مطالبين وبعد مرور أكثر من خمسين يوما بما اعتبروه أنفسهم أن مدة صلاحية تلك المطالب انتهت ولا رجعة لها.

* * *

دائما إخواننا الثلاثة في مجلس التعاون الخليجي المحاصرين لقطر يرددون القول إن قطر لم تلتزم بما وقعت عليه من تعهدات عام 2013و2014، والمعروف عندهم أن تلك الوثائق أو الوثيقة المشار إليها تعني أن الجميع على قدم المساواة وأن قطر لم تخل بأي بند من بنودها.

فلم تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من تلك الدول، ولم تمارس الإرهاب أو السماح لأطراف يقيمون على أرضها بأي أعمال إرهابية ضد تلك الدول، وأخيرا وقعت اتفاقية معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية بمحاربة الإرهاب ومنع التطرف وسد منافذ التسربات المالية لأي حركة إرهابية.

فيما يتعلق بالمقيمين على أراضي الدولة القطرية من دول أخرى فذلك حق تمارسه الدول طبقا لدستورها وأنظمتها الداخلية، وتشترط على المقيمين على أرضها عدم العمل بأي جهود سياسية تضر بالدول المعنية. وليس لأي دولة الحق في فرض إرادتها على أي دولة مستقلة أخرى تطلب عدم منح اللجوء السياسي على أراضيها لمن لجأ إليها طالبًا الحماية والرعاية.

تلك أعمال إنسانية حرص الإسلام ديننا الحنيف على تطبيقها. الدول في القانون الدولي تمنح حق اللجوء السياسي لمن يدخل حرم سفارتها في الدولة المضيفة شرط أن يكون عمل بالشأن السياسي وليس لمرتكب الجرائم المدنية، إنه من الأولى أن تمنح حق اللجوء السياسي لمن وصل أراضيها ينشد الحماية من بطش قد يلحق به نظرا لنشاطه السياسي.

السعودية لديها لاجئون سياسيون يتمتعون بكامل الحصانات والامتيازات، وكذلك دولة الإمارات والكويت ولم يطلب منهما ما يطلب من قطر. فهل يكف القادة الميامين في الرياض وأبو ظبي والمنامة عن مطالبة قطر بإخراج من لجأ إليها طلبا للحماية والأمان؟ أتمنى ذلك.

* * *

تناقلت وسائل الإعلام الموبوءة في خليجنا العربي أن دولة قطر طالبت "بتدويل الأماكن المقدسة "في المملكة السعودية (مكة والمدينة). وهذه أكذوبة ابتدعها وزير خارجية السعودية السيد عادل الجبير، وقد نفى تلك الأكاذيب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، وكثير من المسؤولين في الدولة القطرية.

لعلي أعتذر للناس جميعا نيابة عن معالي الوزير عادل الجبير على قولة أن قطر طلبت تدويل الأماكن المقدسة في السعودية وأن ذلك بمثابة إعلان حرب. الرجل أيها السادة القراء ضعيف في اللغة العربية لأنه تعلم في مدارس أجنبية، فهو لا يفرق بين "تدويل قضية الحجاج القطريين" و"تدويل الحرمين" كما قال بذلك الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني.

أكذوبة أخرى يرددها الإعلام الموبوء إعلام الأزمات، أن قطر "منعت حجاجها والمقيمين على أرضها من التوجه للسعودية لأداء فريضة الحج". وقد صدر تكذيب لذلك من جهات الاختصاص.

وللعلم فقد تعرض المعتمرون القطريون في رمضان عقب فرض الحصار على قطر لانتهاكات عديدة، فمنعوا من البقاء في فنادقهم لإكمال مناسك العمرة وألغيت حجوزاتهم في الفنادق، ولم يقبل منهم دفع مصاريف إقامتهم بالريال القطري كما جرت العادة، ولم تقبل منهم بطاقات الائتمان البنكية إلا بشق الأنفس، وعلى ذلك كتبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية إلى وزارة الحج والعمرة السعودية خطابا تطلب تأمين سلامة الحجاج القطريين وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة في أمن وسلام كي لا تتكرر أحداث رمضان ضد القطريين.

وقالت الوزارة السعودية إن مهمة أمن وسلامة الحجاج هي من مسؤوليات الجهات العليا في الدولة". وهذا دليل قاطع على أن الوزارة السعودية تنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين. هكذا تفسير الوزارة القطرية.

صحيح أن الحكومة السعودية لم تمنع الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج، لكنها صعبت طريقهم لأداء تلك الشعيرة بطرق مختلفة ومتعددة، الأمر الذي قد يعيق وصول الحاج قبل موعد يوم عرفة ويكون بذلك خسر مرتين، الأولى أنه لم يتمم مناسك الحج، والثانية أنه خسر مالًا وعانى من أسفاره متنقلا بين المطارات الخليجية للوصول إلى جدة ولم يتسن له أداء الحج.

آخر القول: أكاذيب يطلقها بعض المسؤولين الخليجيين للنيل من قطر وتشويه سمعتها بين الأمم. وأخيرًا يقول الحق عز وجل: "فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين"(آل عمران 61).