دعت «حركة غلابة» (حركة مصرية مستقلة مناهضة للسلطة) الشعب المصري إلى التظاهر مجددا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لإسقاط نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وقالت الحركة في بيان لها: «بعد مراجعة أحرار مصر من الرافضين لاستمرار الذل والمهانة والرضوخ لعصابة السيسي المجرمة وبناء على نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته حركة غلابة على صفحتها الرسمية قررنا إطلاق الدعوة لثورة الغلابة ليوم 11/11 المقبل لعام 2017».

ودعت الحركة كل من وصفتهم بأحرار مصر من أصحاب الحقوق المنهوبة ومن أولياء الدم والعرض ومن أصحاب الأرض التي تنازل عنها الخونة إلى أن يتحدوا على قلب رجل واحد ويقفوا جميعا صفا واحدا لإسقاط سلطة الانقلاب.

ووفق ما جاء في البيان، حذرت «غلابة» الشعب المصري المطحون المنهوب حقوقه والمسحوق إرادته تحت بيادات عصابة الخونة، من تكرار خطيئة الخوف والسلبية التي ظهرت في 11/11 العام الماضي، والتي أطالت من عمر العصابة المجرمة عاما كاملا.

وطالبت «حركة غلابة» كل من وصفته بأنه مصري حر بأن يتضامن معها في نشر الدعوة وحشد عامة الشعب لكي يخرجوا جميعا لتحرير بلادهم واسترداد كرامتهم.

وفي ختام البيان، أوضحت الحركة أن: «الغلابة ليسوا الجوعى الغلابة هم أصحاب الحقوق المنهوبة والأرض المسلوبة وهم من سيقررون وسيأمرون وسيحكمون هذا البلد بعون الله».

وكانت دعوة مماثلة لذات الحركة، العام الماضي، قد حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت أكثر من 15 محافظة مصرية مسيرات احتجاجية ضمن الفعاليات التي عرفت بـ«ثورة الغلابة 11/11».

ويعيش 25 مليون مصري تحت خط الفقر، وفقا لتقرير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» للعام 2015، بينهم 5 ملايين تحت خط الفقر المدقع، الذي يعرفه الجهاز بأنه: «عدم القدرة على الإنفاق للحصول على الغذاء فقط (تكلفة البقاء على قيد الحياة) أي أنهم لا يجدون قوت يومهم، حيث أظهر تقرير للجهاز ارتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان في 2015، ارتفاعا من 4.4% في 2012».

وأشار التقرير إلى أن نسبة الفقراء في البلاد صعدت من 25.2% في العام 2011، إلى 26.3% في 2013، وواصل الارتفاع صعوده إلى 27.8% في 2015.

وأوضح الجهاز أن متوسط قيمة خط الفقر المدقع للفرد شهريا، يبلغ 322 جنيها (17.8 دولارات) في 2015.

وسادت حالة من الغضب في أوساط المصريين بسبب موجة غلاء بعد رفع أسعار الوقود أواخر يونيو/حزيران الماضي، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع والخدمات، التي تدخل في تصنيعها.

ورفعت مصر أسعار مشتقات الوقود، في السوق المحلية بنسب وصلت إلى 55%، و100% للبوتاجاز (غاز الطهي)؛ لخفض العجز في موازنة المحروقات للعام المالي الجاري، وضبط الموازنة العامة للبلاد، حسب تصريحات لمسؤولين بالحكومة المصرية.

ووفق «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، سجل التضخم السنوي في مصر 30.9% في مايو/أيار الماضي، على أساس سنوي، مقابل 32.9% في أبريل/نيسان، فيما يقول اقتصاديون إن نسب التضخم أكثر من ذلك بكثير مشككين في مصداقية أرقام الحكومة.

وتشهد مصر، التي تطبق برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع «صندوق النقد الدولي»، في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتردي، ارتفاعا كبيرا في أسعار جميع السلع والخدمات.

ونفذت الحكومة تحريرا كاملا لسعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ليحدد العرض والطلب أسعار صرفه بشكل يومي، بعيدا عن تدخل «البنك المركزي»، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50%.