شارك العشرات من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، في وقفة، رفضاً لقرار الحكومة (مقرها رام الله) بإحالة أعداد منهم، للتقاعد المبكّر.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها نقابة الموظفين، أمام مقر هيئة التأمين والمعاشات، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها: لا للتقاعد الإجباري المُبكّر، ونرفض التعامل مع القرارات اللا شرعية.

وقال «عارف أبو جراد»، رئيس النقابة في غزة: «جئنا لنرسل رسالة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة للقيادة السياسية الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، أننا نرفض بشكل قاطع قرار إحالة الموظفين للتقاعد المُبكّر الإجباري والتعسّفي».

وتابع، خلال حديثه مع وكالة الأناضول: «يأتي هذا القرار بعد خصم الحكومة لنسب مختلفة من رواتب الموظفين بغزة، وهذه القرارات من شأنها أن تهدم النسيج الوطني الفلسطيني المجتمعي بالقطاع».

وبيّن أن موظفي قطاع غزة كان لهم «دور كبير في بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية»، قائلاً: «ليس هكذا يكافأ من بنى وأسّس».

واستنكر «أبو جراد» قرار الحكومة الفلسطينية برام الله، بإحالة آلاف من موظفيها بغزة للتقاعد المبكّر، مشيراً إلى أن أولئك الموظفين «هم من التزموا بقرار الحكومة عام 2007 (خلال أحداث الانقسام)، واستنكفوا عن القيام بوظائفهم».

وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية وفا، عن المتحدث باسم الحكومة، «يوسف المحمود»، قوله إن «الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ بهذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال».

وأضاف إن «المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس، بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتُفق عليه وطنيًا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة».

وسبق أن شكلت حركة «حماس» في مارس/ آذار الماضي، لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت «حماس» خطوتها بـ«تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع».