كشفت مواطنة قطرية عن جانب من الأضرار، التي لحقت بها، من جراء الحصار، مبينة أنها لجأت إلى لجنة المطالبة بتعويضات الأضرار الناجمة عن الحصار طلباً للعون القانوني للحصول على حقوقها، ومعرفة مصير أملاكها في الإمارات.

وقالت المواطنة القطرية، «أمينة العمادي»، لموقع «لعربي الجديد»، في مقر لجنة التعويضات في الدوحة، «لدي أملاك من العقارات في دبي، وحضرت إلى اللجنة لمعرفة مصير هذه الأملاك، خاصة أننا لا نستطيع الذهاب لمتابعة أملاكنا هناك».

وأضافت: «لدينا في إمارة عجمان أرض ورثناها عن الوالد، وكنا بصدد بنائها لاستثمارها، لكن أوقفنا كل الإجراءات لأننا نخشى على مصير أملاكنا تلك التي تقدر بالملايين في ظل الحصار القائم».

وتوضح «العمادي»: «قدمت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات الوثائق وصكوك الملكية، والعقد المبرم بيني وبين مقاول البناء الذي بقيت له دفعة أخيرة في ذمتي، وهو يطالب بها، لكني متوقفة عن السداد لأن مصير المشروع كله مجهول، وهو يهددني بالشرط الجزائي الموجود في العقد والذي يرتب غرامات مالية. لكن كيف أدفع له؟ وهل يستطيع أن يسلمني البناء؟ وهل إدارة الأملاك في دبي ستمنحني صك الملكية؟ وإذا أردت بيع العقار، هل أستطيع استلام ثمنه؟ حتى التحويلات المالية من دول الحصار صعبة».

وأشارت إلى أن ابنتها أيضا من ضحايا الحصار، «ابنتي تدرس في جامعة الشارقة اختصاص جينات، وكان من المفترض أن تؤدي اختبارا بتاريخ 18 يونيو/ حزيران الماضي، وتم تأجيله إلى 28 أغسطس/آب، ترى هل سيسمح لها بالذهاب؟ وإذا عادت إلى جامعتها هل ستكون بأمان؟».

وتلقت لجنة المطالبة بالتعويضات، 2327 شكوى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، منذ بدء أعمالها في التاسع من يوليو/تموز الماضي، وتعمل اللجنة على إقامة الدعاوى القضائية على من تسبب في الضرر، بعد أن تعاقدت مع مكاتب محاماة في سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وتتكفل الدولة برسوم القضايا وأتعاب المحامين.

والشهر الجاري، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة في دولة قطر ستقاضي دول الحصار.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع «خالد بن محمد العطية» إن دولة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها.

وأضاف «العطية» في مقابلة تليفزيونية أن «دولة قطر تواجه نفس الوضع الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية ونجحت في الحصول على تعويضات كاملة». وأشار العطية إلى أن «الأزمة الخليجية الراهنة تعتبر أكثر سوءا وشدة، وترتقي إلى أن تكون محاولة انقلاب».

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة، معتبرة المطالب «غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ».

وأعلنت الدوحة مرارا استعدادها لحوار مع دول «الحصار» لحل الخلاف معها قائم على مبدأين؛ الأول ألا يكون قائماً على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.