قالت سفارة السعودية لدى القاهرة، إن الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، والقنصلية العامة في مشهد بإيران، كانت عملية «مرتبة ومدبرة وليست رد فعل عفوي من المواطنين الإيرانيين، بل جاءت ضمن خطة إيرانية للتصعيد مدعومة من قِبَل النظام الإيراني».

وأوضحت السفارة في بيان لها، الثلاثاء، أن وفد المملكة الدائم في نيويورك تلقى خطابا من نظيره الإيراني في فبراير/شباط من العام الماضي، يطلب الإذن لدخول مقري السفارة والقنصلية لمباشرة التحقيقات، مشيرة إلى موافقة المملكة على طلب إيران بشرط فريق سعودي.

وأضافت أن الجانب الإيراني وافق على وجود فريق سعودي للإطلاع على نتائج التحقيقات، إلا أن السلطات الإيرانية رفضت أكثر من مرة إصدار تصريح الموافقة على هبوط الطائرة الخاصة بالفريق السعودي رغم حصوله على تأشيرات الدخول من الفنصلية الإيرانية في دبي.

وأشارت إلى أن رفض السلطات الإيرانية وجود فريق سعودي عند دخول السلطات الإيرانية لمقر البعثات يؤكد أن «الجانب الإيراني ليس جادا في ملاحقة ومحاسبة المتسببين بالحادثة».

ولفتت إلى ما وصفته بـ «سجل حافل لانتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية منذ اقتحام السفارة الأمريكية في عام 1979م واحتجاز منسوبيها لمدة 444 يوماً، والذي تلاه الاعتداء على السفارة السعودية، والاعتداء على السفارة الكويتية عام 1987م، ثم الاعتداء على السفارة الروسية عام 1988م، والاعتداء على دبلوماسي كويتي عام 2007».

واعتبرت أن طهران «لا تريد التحلي بلغة العقل والمنطق، ولا تريد ردم الهوة ونزع فتيل الخلاف، واعتزامها الاستمرار في أعمالها المنافية للمبادئ والمواثيق الدولية».

وكان متظاهرون قد هاجموا مساء 3 يناير/كانون ثاني 2016، مبنى السفارة السعودية في طهران، وألقوا باتجاهه قنابل حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران به، وتعرضت السفارة لعمليات تدمير ونهب وعبث بمحتوياتها عقب الاقتحام.

وجاء الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد في سياق الهجوم الإيراني المتواصل ضد المملكة العربية السعودية بسبب تنفيذها حكم الإعدام ضد 47 إرهابيا، بينهم عالم الدين السعودي الشيعي «نمر النمر».

وقبل ساعات من اقتحام السفارة السعودية في طهران، هاجمت عناصر من ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني القنصلية السعودية في مدينة مشهد بمحافظة خراسان شمال شرق إيران، وأضرموا النار بقسم من المبنى، وعقب ذلك أعلنت السعودية قطع العلاقات مع إيران، وتضامنت بعض الدول العربية ومعظم الدول الخليجية مع المملكة باتخاذ خطوات ضد إيران.

وأدى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى تراجع الجهود التي تبذلها حكومة الرئيس «حسن روحاني» منذ يوليو/تموز 2015، عندما وقع الاتفاق بين إيران والقوى الدولية الكبرى بشأن برنامجها النووي من أجل تعزيز مكانة إيران الدولية دبلوماسيا، خاصة فيما يتعلق بمحادثات السلام في سوريا.