تترأس مصر خلال الشهر الجاري، جلسات مجلس الأمن الدولي، وذلك للمرة الثانية، بموجب مقعدها غير الدائم في المجلس، الذي تسلمته مطلع العام الماضي.

وتنتهي عضوية مصر في أهم وأخطر الهيئات التابعة للأمم المتحدة مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن تتسلم الكويت عضويتها غير الدائمة أيضاً في نفس التوقيت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار «أحمد أبو زيد»، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن مصر تعمل على طرح مشروع خلال ترؤسها للمجلس، لتوجيه رسالة للدول بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب، ولا سيما محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وخلال فترة الرئاسة المصرية السابقة لجلسات مجلس الأمن، طرحت مصر مشروعات قرارات لمكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية، وفق «أبوزيد».

وخلال ولاية مصر، التي تستمر عامين، وتنتهي بنهاية 2017، أثار أداء القاهرة جدلا وانتقادات واسعة، على الصعيدين العربي والدولي.

وتعرضت الدبلوماسية المصرية، لهجوم واسع، عندما فضلت مصر، داخل مجلس الأمن، تأييد سياسة الاحتلال (الإسرائيلي) الاستيطانية، كذلك وقفت أكثر من مرة ضد قرارات تدين المجازر التي يرتكبها «بشار الأسد» ضد الشعب السوري، فضلاً عن رفضها التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الانتهاكات الجنسية لقوات حفظ السلام الدولية، وطالبت بإبقاء العقوبات المفروضة على الخرطوم طبقاً للقرار 1591، والذي يحظر بموجبه بيع الأسلحة للسودان.

وكانت مصر قد تسلمت مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الجمعة 1 يناير/ كانون الثاني 2016 بعد غياب دام 20 عاماً. وأعلنت عند فوزها بالمقعد، أنها ستضع في أولوياتها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن«الدفاع عن قضايا الأمة العربية والقارة الأفريقية، وأنها ستسعى لإنهاء النزاعات بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن»، لكن المواقف والأحداث التي تلت ذلك جميعها جاءت معاكسة لما وعدت به.

وتنتهي عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، بعدما انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، (ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبولندا) لعضوية مجلس الأمن الدولي لفترة مدتها عامان تبدأ في أول يناير/ كانون الثاني عام 2018.

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة هم عشر دول بالانتخاب، بالإضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض وهي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا). والمجلس هو الجهة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي يمكنها إصدار قرارات ملزمة قانوناً ولديها سلطة فرض عقوبات وتفويض استخدام القوة.

ولضمان التمثيل الجغرافي في المجلس، تُخصص خمسة مقاعد لدول أفريقية وآسيوية، ومقعد لدولة من شرق أوروبا، ومقعدان لدول من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ومقعدان لدول غربية ودول أخرى.