أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي، «مرزوق الغانم»، الثلاثاء، عن أمله في نجاح مساعي أمير الكويت في رأب الصدع الموجود في الجدار الخليجي.

وقال «الغانم»، عقب الاجتماع النيابي الحكومي، إن وزير الخارجية «صباح خالد الحمد الصباح استعرض خلال الاجتماع آخر التطورات الإقليمية في المنطقة»، مشيرا إلى أنه شرح الكثير من التفاصيل ودور وساطة الكويت بين دول مجلس التعاون الخليجي .

وأضاف «نقلت إلى الاجتماع رسالة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح تتزامن مع الظروف الإقليمية الاستثنائية الدقيقة المحيطة بنا لاسيما ونحن نبحر في بحر لجي متلاطم الأمواج».

وأشار إلى أن «الأمير دعا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم والابتعاد عن الخوض في علاقات الكويت الخارجية مع دول المنطقة لأسباب عدة منها أن أمير البلاد يلعب دور الوسيط العادل والنزيه في العديد من قضايا المنطقة وبدعم دولي عال، فضلا عن التأثير المباشر لعلاقاتنا الخارجية على أمن الكويت والكويتيين داخل وخارج البلاد».

وأكد أن «أمير البلاد محيط بكل المخاطر والمخاوف التي تدور في أذهان النواب والشعب الكويتي ومأخوذة في عين الاعتبار لديه».

وأضاف «الغانم» أن «أمير البلاد شدد على تحمل النواب مسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على اللحمة الوطنية وعدم دفع البلد للانزلاق في أي أمر يفرق المجتمع ويشتته ويدق إسفين الفتنة».

وأكد النواب أنهم لن يصرحوا أي تصريحات من شأنها أن تحدث انزلاقا أو فتنة أيا كان نوعها، كما أجمع النواب الحضور على نقل رسالة إلى الأمير بأنهم كلهم خلف القيادة السياسية والأمير فيما يتخذه من إجراءات، وتعهدوا بالحفاظ على الوحدة الوطنية واللحمة.

وذكر «الغانم» أن هذه الرسالة النيابية تؤكد ما يميز الكويت والكويتيين بأننا ورغم سقف الحرية العالي والديمقراطية إلا أننا في وقت المحن نقف كالبنيان المرصوص خلف القيادة السياسية.

وأكد أن الاجتماع إيجابي للغاية وكان عقده ضروري لعدم القدرة على اتخاذ أي إجراء لائحي آخر خلافا لعقد هذا الاجتماع في مكتب المجلس .

وكان العديد من أبرز المسؤولين الإقليميين والأوروبيين زاروا الكويت لدعم وساطتها لحل الأزمة الخليجية.

وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرض الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة. ولم تقطع الكويت وعمان علاقاتهما بقطر.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت الدول الأربع لقطر قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة الجزيرة، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.

ولاقت المطالب المقدمة رفضا من الدوحة التي قالت إنها ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.