كشفت مصادر مطلعة، عن أن «الحرس الثوري الإيراني» بدأ في استخدام طريق جديد عبر الخليج لنقل شحنات أسلحة سرية إلى الحوثيين.
ومنذ أشهر بدأت طهران، استخدام مياه الخليج بين الكويت وإيران للتحايل على حظر نقل أسلحة لحلفائها الحوثيين.
وقال مسؤول إيراني كبير: «يتم تهريب أجزاء الصواريخ وبطاريات الإطلاق والمخدرات إلى اليمن عبر المياه الكويتية. أحيانا يستخدم هذا الطريق لنقل النقود أيضا».
وأضاف: «ما تم تهريبه أخيرا، أو على وجه الدقة في الشهور الستة الماضية، أجزاء صواريخ لا يمكن إنتاجها في اليمن».
ويتم ذلك عبر قيام سفن إيرانية بنقل العتاد إلى قوارب أصغر في أعلى الخليج حيث تواجه تدقيقا أقل، بحسب «رويترز».
ولتفادي الرصد تغلق السفن التي ترفع علم إيران أجهزة تعريف الهوية أحيانا لأيام. وتتقابل مع سفن أخرى أو تلقي بالإمدادات قرب العوامات حتى يتسنى انتشال الشحنات من أجل استكمال عملية النقل.
وكانت مصادر إقليمية وغربية قالت في مارس/آذار الماضي، إن إيران ترسل أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين إما مباشرة إلى اليمن أو عبر الصومال. غير أن سلوك ذلك المسار كان ينطوي على مجازفة بالاحتكاك بسفن البحرية الدولية التي تقوم بدرويات في خليج عمان وبحر العرب.
وقال محققون مستقلون من الأمم المتحدة، يراقبون العقوبات على اليمن، لمجلس الأمن في أحدث تقرير سري لهم نشرت «رويترز» مقتطفات منه، إنهم ما زالوا يحققون في شأن ممرات محتملة لتهريب الأسلحة.
وقال مسؤول إيراني ثان إن «حجم هذا النشاط، ولا أصفه بأنه تجارة، ليس كبيراً جداً. لكنه مسار آمن».
وأضاف: «يتم استخدام موانئ إيرانية أصغر لتنفيذ هذا النشاط نظرا لأن الموانئ الكبيرة تلفت الانتباه».
وردا على سؤال عما إذا كان «الحرس الثوري» مشاركا في العملية، قال المسؤول الثاني: «لا يتم أي نشاط في الخليج من دون مشاركة الحرس الثوري. هذا النشاط يتضمن مبلغا ضخما من المال فضلاً عن نقل عتاد إلى جماعات تدعمها إيران في معركتها ضد أعدائها».
وأكد مسؤول إيراني ثالث عمليات الشحن، وأشار إلى ضلوع «الحرس الثوري» فيها.
ورفض «الحرس الثوري» التعليق، بينما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية، أو الخارجية الكويتية للرد.
وتمكن الجيش اليمني في وقت سابق، من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وملايين من الذخائر الحية لمختلف الأسلحة، بالقرب من شواطئ باب المندب، محملة في مركبات ومعدة للانتقال إلى مواقع مختلفة.
وتبين فيما بعد أن الأسلحة نقلت من جزيرتين تابعتين لدولة أفريقية استأجرتهما إيران لتدريب قيادات في ميليشيا «الحوثي»، ودعمهم بالسلاح خلال هذه الفترة التي يعاني منها الحوثيون من نقص الموارد الأساسية.
