منحت السلطات العمانية مؤخراً، جنسيتها لعدد من وجهاء محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتين.

الأمر الذي عدته مواقع محلية يمنية محاولة من مسقط لمواجهة نفوذ أبوظبي المتصاعد في المحافظتين الواقعتين على حدودها، حسب صحيفة «القدس العربي» اللندنية.

ومنح مرسوم صادر عن السلطان «قابوس بن سعيد» الجنسية لمواطنين يمنيين منتمين لأسرتي كل من مستشار الرئيس اليمني «حيدر أبوبكر العطاس»، وكذا لأفراد من أسرة القيادي في الحراك الجنوبي اليمني الشيخ «عيسى بن عفرار».

وأفادت مواقع يمنية محلية بأن المرسوم قضى بمنح الجنسية العمانية لعدد 69 شخصا من أبناء الأسرتين، مشيرة إلى أن عملية التجنيس هذه على صلة بالصراع الإقليمي المستعر لاستقطاع أجزاء من جنوب اليمن، وخاصة الصراع البارد بين الإمارات وسلطنة عمان.

وذكرت أنباء أوردتها مواقع إخبارية يمنية أن صراعاً صامتاً يجري بين الإمارات وسلطنة عمان داخل الأراضي اليمنية في كل من حضرموت والمهرة.

ومؤخراً، شكلت الإمارات مليشيات قبلية تتبعها مباشرة في استنساخ لتجربة الحزام الأمني في عدن الموالي لأبوظبي، لكن الاستنساخ جاء هذه المرة في محافظة المهرة المحاذية لحدود سلطنة عمان؛ الأمر الذي جعل العمانيين يستشعرون الخطر، خاصة أن تلك المليشيات لا تسيطر عليها حكومة الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي».

وتخشى السلطنة من تمدد النفوذ الإماراتي داخل المناطق الشرقية لليمن على حدودها؛ الأمر الذي جعلها تتحرك بشكل هادئ لاحتواء نفوذ أبوظبي بالقرب من حدود السلطنة؛ حيث قامت عمان بـ«تجنيس» عدد من القيادات القبلية والسياسية والوجاهات الدينية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة.

كما تحدثت أنباء عن السماح لأبناء المحافظتين بالدخول إلى سلطنة عمان وممارسة أعمال تجارية في مناطق محددة داخل السلطنة دون الحصول على تأشيرة للدخول.