تحفظت فصائل سورية معارضة، على رعاية مصر لاتفاق «خفض التصعيد» في ريف حمص، متمسكين برعاية تركية للاتفاق، وسط ضغوط روسية أن يكون التوقيع في القاهرة على غرار اتفاق هدنة غوطة دمشق.
وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، فإن الرعاية المصرية للاتفاق أغضب تركيا، فضلا 11 فصيلا من بينها «أحرار الشام» و«جيش العزة».
كما اعترضت الفصائل على حذف فقرة كانت قد اقترحتها في مسودة سابقة، وهي: «التزام روسيا مع الطرف الآخر بجدول زمني محدد لإخراج الميليشيات الأجنبية كافة من سوريا، لا سيما التي تحمل شعارات طائفية تخالف الهوية الوطنية السورية».
كما حذفت موسكو من المسودة فقرة دعت إلى التزام «النظام السوري وحلفائه التطبيق الصارم لنظام وقف الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد».
ونصت المسودة الروسية، على 14 بنداً، على ضرورة محاربة هيئة «تحرير الشام» (النصرة سابقاً) ورفض تنظيم «الدولة الإسلامية» ومحاربة هذا الفكر ثقافيا وعسكريا.
كما نصت على «إدخال المواد اللازمة لإعادة أعمار البنية التحتية المدمرة» و«تسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية وتشكيل مجال محلية من سكان هذه المنطقة خلال عشرة أيام منذ توقيع الاتفاق».
وتقع مسودة اتفاق ريف حمص في ثلاث صفحات ومشابهة لاتفاق آستانة برعاية روسية - تركية - إيرانية و«هدنة الجنوب» برعاية أميركية - أردنية - روسية واتفاق غوطة دمشق برعاية روسية - مصرية.
وتنص المسودة على «التزام المعارضة بوقف إطلاق النار والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وترحب بإنشاء منطقة وقف التصعيد في منطقة ريف حمص»، و«تلتزم بوقف كل أنواع أعمال القتال ضد الطرف المتنازع الآخر، على أن يلتزم النظام وحلفاؤه بعملية وقف إطلاق النار ضد الطرف الآخر».
وتناولت المسودة الروسية أيضا الإغاثة والمساعدة الإنسانية بحيث أن «المعارضة توافق على ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة لتحسين الموقف الإنساني في منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص».
ويتم، بموجب المسودة، «إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة وفقاً لطلب المعارضة، ويتم تحديد قائمة بالمواد بموجب محضر مفصل».
ونصت المشودة أيضا على أن «يتم تسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية دون تحديد الكميات والنوعيات من وإلى منطقة ريف دمشق بما في ذلك المحروقات وقطع الغيار والأجهزة اللازمة، وعودة كافة النشاطات المدنية والإنسانية والإعمار إلى المنطقة».
كما تنص على «تشكيل لجان محلية من سكان هذه المنطقة خلال عشرة أيام منذ توقيع الاتفاق، يعهد إليها إدارة شؤون المواطنين، وضمان النشاطات السلمية اليومية للمدنيين وتشكيل مجلس العدالة الوطنية لتسوية الخلافات بشكل سلمي بين الأهالي، وفق ملحق بهذه الاتفاقية».
وكتب على المسودة بخط اليد أن الاتفاق أن روسيا هي «الضامن» وأنه تم «تحت رعاية جمهورية مصر العربية».
لكن 11 فصيلاً ومجلساً محلياً معارضاً تمسكوا بـ«وجود الجمهورية التركية كضامن وجميع الدول العربية الداعمة في اتفاق يتعلق بمحافظة حمص».
وقبل اسبوعين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسؤولين من الوزارة وقعوا على اتفاق مع فصائل معارضة سورية معتدلة خلال مباحثات في القاهرة، حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في «الغوطة الشرقية» بريف العاصمة السورية دمشق.
وتساءل مراقبون، عن سبب الوساطة المصرية في هذا الاتفاق، حيث لم يكن للقاهرة دور في اتفاقات التهدئة السابقة التي طبقتها روسيا في الأراضي السورية.
وفشلت المفاوضات الأخيرة في يوليو/تموز الماضي، بأستانا، في وضع التفاصيل النهائية لمناطق خفض التصعيد في سوريا.
