وقعت قطر على صفقة بقيمة 5 مليارات يورو (5.91 مليار دولار) مع إيطاليا لشراء 7 سفن تابعة للبحرية.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيطالي «أنجيلينو ألفانو» في الدوحة: «وقعنا مع الجانب الإيطالي صفقة بقيمة 5 مليارات يورو لشراء 7 سفن تابعة للقوات للبحرية».

من جانبه، قال الوزير الإيطالي: «وقعنا عقدا لتوريد 7 قطع بحرية للقوات البحرية القطرية، مضيفا: «مهتمون بتطوير التعاون الدفاعي بين قطر وإيطاليا».

وفي خضم تعليقه على مصافحة وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» لنظيره الإيراني «محمد جواد ظريف» مؤخرا في إسطنبول، قال «آل ثاني» إن هذا الأمر شأن داخلي وقطر لا تتدخل في هذه الأمور.

وبالنسبة للأزمة الخليجية، قال وزير الخارجية القطري، إن بيان المنامة أظهر مزيدا من التناقضات في مواقف دول الحصار، مؤكدا أن أساس الدخول في أي حوار للأزمة الخليجية هو التراجع عن الحصار والإجراءات غير القانونية.

وأضاف: «ما صدر عن دول الحصار في المنامة لا يبطن نوايا حسنة لحل هذه الأزمة»، مؤكدا أن بلاده تنادي بالحوار منذ بداية الأزمة عبر الوساطة الكويتية ولم تضع أي شروط.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي «أنجيلينو ألفانو»: «نتابع الأزمة الخليجية عن كثب ونتطلع لحل دبلوماسي، نؤكد ضرورة حل الأزمة الخليجية بالطرق الدبلوماسية».

وأضاف: «لا نريد أن نرى أي تصعيد في منطقة الخليج وندعم الحوار، ونشعر بالقلق من تأثيرات الأزمة الخليجية على المنطقة».

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وبعد ذلك قدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة «الجزيرة»، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حاليا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية وتستهدف فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وفي وقت لاحق عدل الرباعي مطالبهم من قطر إلى 6 مبادئ، تتضمن الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، ووقف دعم الكيانات الخارجة عن القانون.

إلا أن الخارجية القطرية أكدت أن على دول الحصار أن تحترم مبدأين قبل أن تدخل الدوحة في حوار معها، موضحة أن المبدأ الأول هو احترام سيادة الدول والقانون الدولي، أما الثاني فهو أن ينتج عن الحوار التزامات تبادلية تلزم جميع الأطراف المعنية بالأزمة.