كشفت مصادر في المعارضة السورية، عن بنود المسودة الروسية، لاتفاق «خفض التصعيد» في ريف حمص الشمالي، الذي يقضي باستبعاد تركيا كضامن، وإسناد تطبيق الاتفاقية للجانب الروسي.

والشهر الماضي، وقعت السلطات الروسية، اتفاقا، مع فصائل سورية معارضة، حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في «الغوطة الشرقية» بريف العاصمة السورية دمشق، على أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة في مناطق سورية أخرى.

وتتضمن المسودة، 14 بندا، وتنص على التزام فصائل المعارضة السورية الموجودة في ريف حمص، باحترام مبدأ سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية، وضرورة توقف سفك الدماء، ومرجعية الحل الشامل في سوريا المبني على القرارات الدولية لا سيما بيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن رقم 2118 والقرار رقم 2254 واتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفاق مناطق خفض التصعيد.

وينص الاتفاق، وفق الوثيقة، التي أوردها موقع «أورينت نت»، على التزام المعارضة بوقف إطلاق النار، ووقف كل أنواع أعمال القتال ضد الطرف المتنازع الآخر، ويضمن الاتفاق الوقف الفوري لاستخدام الأسلحة الجوية والصاروخية والمدفعية والهاونات فضلا عن الأسلحة الخفيفة من كلا الطرفين.

ويقضي الاتفاق، الذي تم برعاية رئيس تيار الغد السوري «أحمد الجربا»، بعدم وجود أي من عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف حمص، واتخاذ كافة الإجراءات الفعلية لمنع عودتهم أو ظهورهم فيها، كذلك الحال بالنسبة لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وخلال فترة تفعيل منطقة تخفيف التصعيد يحظر تعرض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لأي ضربة جوية، وأي خرق من أي طرف يطبق بحقه ما جاء في وثيقة آليات تسجيل الانتهاكات في هذه الاتفاقية.

ووفق المسودة، يضمن الاتفاق، دخول قوافل الإغاثة، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة للبدء بإجلاء المرضى والجرحى ونقلهم إلى المشافي الروسية أو السورية للعلاج، حسب رغبتهم، على أن تقوم قوات مراقبة تخفيف التصعيد بتفتيش كافة قوافل الإغاثة الإنسانية قبل دخولها إلى ريف حمص.

ويتم تسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية، وعودة كافة النشاطات المدنية والإنسانية والإعمار إلى المنطقة، وتشكيل مجالس محلية من سكان هذه المنطقة خلال عشرة أيام منذ توقيع الاتفاق، يعهد إليها إدارة شؤون المواطنين، ووضع آلية للإفراج الفوري عن المعتقلين.

وينص الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، على أن تكون روسيا ضامنا لتطبيق هذه الاتفاقية، وأن تقوم بنشر قوة من المراقبين لمراقبة وتسجيل الانتهاكات، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور التوقيع، منذ تاريخ توقيع ممثلي المعارضة والضامن عليها.

يشار إلى أن منطقة ريف حمص الشمالي المحاصرة، آخر معاقل الثورة السورية، وشملها اتفاق مناطق خفض التوتر الموقع بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران في اجتماعات أستانا، وتنتشر فيها عدة فصائل تتبع معظمها للجيش السوري الحر، أبرزها (حركة تحرير الوطن، فيلق الشام، جيش التوحيد، فيلق حمص، ألوية الحولة، ألوية الرستن، أحرار الشام، هيئة تحرير الشام).

من جانبه، حذر العقيد الركن «فاتح حسون» قائد «حركة تحرير الوطن» التابعة للجيش السوري الحر، من أن هذه المسودة التفاف على القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة وإدخال المواد الغذائية إليها.

وترفض المعارضة السورية، مساعي روسيا لتحييد الدور التركي عن أي عملية تفاوض تخص المناطق المحررة في ريف حمص.

والمناطق التي تشملها خطة «خفض التصعيد»، التي أبرمتها روسيا وإيران حليفتا النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة في أيار/مايو الماضي، يثور بشأنها خلافات حول الجهات التي ستراقب هذه المناطق.

وفشلت المفاوضات الأخيرة في يوليو/ تموز الماضي، في أستانا في وضع التفاصيل النهائية لمناطق خفض التصعيد في سوريا.