عثرت الأجهزة المصرية المختصة في مصر على رؤوس وبقايا خمسة وعشرين حمارا مذبوحا داخل أحد المخازن بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة التابعة لمحافظة القاهرة وتم التحفظ على المكان وبقايا الحمير فيما أحيل مسؤول المخزن للنيابة التي تولت التحقيق.

وكانت جولة تفتيش مفاجئة قام بها مسؤولو الطب البيطري والتموين والشرطة المصرية كشفت الحمير المذبوحة في المنطقة المذكورة، وعثر على سيارة محملة بحمير حية يتم ذبحها داخل المخزن بالإضافة إلى خمسة وعشرين حمارا آخر جرى ذبحه كما عثر كمية من جلود الحمير.

وتَحظر مصر تداول لحوم الفصيلة الخيلية (خيول وبغال وحمير) بالأسواق، رغم خلو القانون المصري من مواد صريحة تعاقب على الاتجار في هذه اللحوم، إلا أن جميع الوقائع التي يتم ضبطها تقع تحت طائلة جريمة «الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي».

ويعاقب القانون المصري على الجريمة سابقة الذكر بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تجاوز خمسة أعوام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (حوالي 560 دولارا أمريكيا) ولا تجاوز 30 ألف جنيه (حوالي 1670 دولارا).

وفي الوقت الذي تقول فيه السلطات المصرية إنها تكثف حملات الرقابة على الأسواق لمنع تداول لحوم الحمير، تعتبر جمعيات (غير حكومية) معنية بمراقبة الأسواق وتوعية المستهلكين أن «جهود الرقابة لن تجدي نفعا في ظل ارتفاع أسعار لحوم الأبقار والجاموس بمصر».

وسبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية حول حكم أكل لحوم الحمير، في سبتمبر/أيلول الماضي، قالت فيها «اتفق جمهور العلماء على حرمة أكل لحوم الحمير الأهلية أي المستأنسة التي تعيش بين الناس وتحمل أثقالهم»، واستدلوا على ذلك بقول «إن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل».

وتستورد مصر لحوما مبردة ومجمدة من دول عدة أبرزها البرازيل، والهند، والسودان، وأوكرانيا، بسبب نقص الثروة الحيوانية التي تصل إلى 21 مليون رأس (حيوان) في دولة تعداد سكانها حوالي 93 مليون نسمة، وفق أحدث تقرير رسمي للثروة الحيوانية بمصر لعام 2015.

وتتراوح أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بمصر بين 120 جنيها (حوالي 7 دولارات) و160 جنيها (حوالي 9 دولارات) للكيلوغرام الواحد، بينما تتراوح أسعار اللحوم المحفوظة والمستوردة بين 70 جنيها (حوالي 4 دولارات) و100 جنيه (حوالي 5.5 دولار) للكيلوغرام.