أبدى حجاج جزائريون غضبهم من رسوم إضافية فرضتها السلطات السعودية على من سبق لهم أداء الفريضة عامي 2016 و2017.

وحسب بيان للديوان الجزائري للحج والعمرة، فإنه «على الحجاج المسجلين لموسم 2017 الذين أدوا المناسك في 2015 أو 2016، الذهاب إلى فروع بنك الجزائر لدفع رسوم إضافية مقدرة بـ60 ألف دينار (ما يعادل 551 دولارًا) فرضتها السلطات السعودية».

وأوضح البيان، الذي تقلته صحيفة «العربي الجديد»، أن «السلطات السعودية فرضت على الذين سجلوا للحج هذا الموسم، وسبق لهم أداء مناسك الحج في عام 2015 أو عام 2016، دفع مبلغ إضافي قدره 2000 ريال سعودي ليتمكنوا من أداء مناسكهم».

وشدد الديوان على الحجاج المعنيين بهذا الإجراء دفع الرسوم الإضافية قبل مغادرتهم أرض الجزائر، مع ضرورة إظهار وصل دفع هذه الرسوم، إضافة إلى الوصل الخاص بتكلفة الحج لدى فروع البنك داخل مطارات الإقلاع.

واستقبل الحجاج الجزائريون المعنيون بالشرط السعودي الجديد هذا الخبر بكثير من الاستياء؛ بالنظر إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية للحج التي بلغت هذه السنة 496 ألف دينار (4500 دولار).

ومن هؤلاء «كمال مباركي»، أحد الحجاج المعنيين بالإجراء الجديد، الذي اعتبر أن «الشرط الذي وضعته السلطات السعودية يعتبر تمييزا بين الحجاج، وهو غير مقبول قانونا وشرعا».

وأضاف أن «ألفي ريال ليس مبلغاً قليلاً، وميزانيتي لا تتحمل دفع المزيد من المصاريف، أنا مضطر إلى إعادة حساباتي أثناء مكوثي في البقاع المقدسة».

ويستعد الحجاج الجزائريون لاقتناء تذاكر السفر التي تنتهي مدة شرائها الأحد المقبل، والبالغ سعرها 120 ألف دينار (1100 دولار)؛ ما أربك خطط بعض الحجاج.

ولفت الحاج «عبد الغاني قمانة»، الذي كان متواجدا في وكالة للخطوط الجوية بالعاصمة الجزائرية، إلى أن خبر فرض السعودية رسماً جديداً نزل عليه كالصاعقة؛ لأنه سيضطر إلى دفع 180 ألف دينار (1636 دولاراً)، كونه سيحج مع زوجته وأمه بعدما حج رفقتهما السنة الماضية.

ولمواجهة هذا التطور، قال الحاج الجزائري إنه «اضطر إلى اقتطاع المبلغ من الأموال التي تركها لإقامة «الفطور»، وهي عادة جزائرية تلزم الحاج بذبح المواشي وتوزيعها على الجيران والفقراء.

وتبلغ حصة الجزائر من الحجاج 36 ألف حاج، ومن المنتظر أن تبدأ وزارة الشؤون الدينية الجزائرية مع وزارة الحج السعودية مفاوضات لرفع تلك الحصة إلى 41 ألف حاج بدءا من 2019، وذلك بعد ارتفاع عدد سكان الجزائر إلى 41 مليون نسمة.