كشف تقرير صحفي أن التليفزيون المصري تلقى تعليمات من «جهات عليا» بمنع عرض أهداف «محمد أبوتريكة»، نجم النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، على جميع القنوات التابعة له.

ونقلت صحيفة «الوفد» المصرية عن مصدر مقرب من الجهات المسؤولة عن صنع القرار (لم تكشف عن هويته) إنه تم إصدار تعليمات سرية غير مكتوبة تقضي بعدم عرض أهداف «أبوتريكة»، الملقب بـ«الماجيكو»، بقنوات التلفزيون المصري؛ بسبب مواقفه السياسية المعلنة.

وتابع المصدر أن إصرار «أبوتريكة» على البقاء في قطر، التي قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية معها مؤخرًا، كان سببًا آخر دفع المسؤولين إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن القرار مطبق منذ فترة دون أن يفطن أحد لذلك.

وبسبب مزاعم عن صلته بجماعة «الإخوان المسلمين»، أدرجت «محكمة جنايات بالقاهرة» «أبو تريكة» ضمن قائمة طويلة من المصريين ضمت أكثر من 1500 اسماً، بينهم الرئيس «محمد مرسي»، في قائمة المصنفين بـ«الإرهاب».

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وصل «مرسي»، الذي ينتمي لجماعة الإخوان، إلى الحكم، كأول رئيس بعد الثورة، وأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، لكن قادة الجيش نفذوا انقلابا ضد الأخير في 3 يوليو/تموز 2013 بعد مرور عام واحد من فترته الرئاسية، وصنفوا جماعة الإخوان بأنها «إرهابية»، رغم حرص الأخيرة على السلمية في مواجهة الانقلاب.

وينفي «أبو تريكة» تقديم أي دعم لجماعة الإخوان، لكنه اعتُبر داعما لحملة انتخاب «مرسي» في 2012.

وأثار إدراجه على قائمة «الإرهابيين» جدلا واسعا في مصر والعالم؛ حيث يحظى اللاعب السابق بسمعة طيبة وجماهيرية كبيرة.

ويحفل مواقع التواصل منذ ذلك الحين بحملات تضامن مع اللاعب، الذي اشتهر بأعماله الخيرية، وأخلاقه العالية.

وامتد التضامن معه من مصر إلى خارجها؛ حيث أبدى العديد من نجوم العالم استنكارهم لخطوة وصمه بـ«الإرهاب».

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على قائمة «الإرهابيين» في مصر: المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

وتلك الآثار القانونية محددة المدة بما لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يصدر حكم جنائي نهائي وبات من القضاء باعتبار الشخص المندرج على قوائم الإرهاب مدان فعليا في إحدى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإلا وجب رفع اسمه من على قائمة الكيانات الإرهابية ما لم تصدر محكمة الجنايات قرارا آخر عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات بإدراجه على القوائم الإرهابية لمدة مماثلة.