تخطط مصر، لإنشاء مدينة ترفيهية عالمية متكاملة، على غرار «ديزني لاند»، بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار.

وتفقدت الدكتورة «سحر نصر» وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددا من مناطق محافظة مطروح بصحبة مستثمرين ورجال أعمال، لبحث فرص الاستثمار الواعدة بالمحافظة ضمن مشروع تنمية غرب مصر.

ويتضمن مخطط تطوير المنطقة إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة لوجيستية، بالإضافة إلى إقامة ميناء تجاري، مما يعمل على توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأهالي.

وشهدت الجولة زيارة قرية أبو المرقيق بالمربع الذهبي، ومن المقرر إنشاء أكبر المناطق الترفيهية السياحية فيه على غرار مدينة ديزني لاند العالمية، بتكلفة 2.5 مليار دولار، بحسب صحيفة «التحرير».

وزارت وزيرة التعاون منطقة قرية سيدي شبب بالضبعة، لبحث فرص الاستثمار السياحية والعقارية لمشروعات كبرى تهدف للمساهمة في التنمية السياحية وإتاحة المزيد من فرص العمل.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن مشروع تنمية غرب مصر سيكون مركزا اقتصاديا واستثماريا، يعتمد على تحسين المناخ الاستثماري ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والقومي ويحقق التنمية لكل القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة وتنمية عمرانية متكاملة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

يأتي هذا التخطيط في بلدج تمثل فيها البطالة 12%، والتضخم 32% تقريبا.

وتعيش مصر، منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، أوضاعا اقتصادية صعبة لم تشهدها من قبل، أتت بالسلب على قطاع عريض من المواطنين، بعد أن سجلت أسعار السلع والخدمات في السوق المصري، ارتفاعا متباينا، وصل إلى 150% خلال الأشهر الماضية، متأثرة بقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتخلت مصر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى انهيار العملة المحلية إلى أكثر من ضعف قيمتها، مسجلة نحو 18 جنيها أمام الدولار، ومنذ ذلك الوقت تشهد مصر ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمصريين أكثر من واقعها المتدني، ويؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للثروة النقدية، وانخفاض قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، كما سيرفع تكلفة الأموال المتاحة للاستثمار والقيمة النهائية للإنتاج، وهو ما يؤدي لرفع الأسعار ويقود إلى المزيد من التضخم.

ورغم ذلك، حددت الحكومة المصرية في برنامجها، الذي عرضته أمام مجلس النواب في مارس/آذار 2016، زيادة معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2017، مقابل 14.4% في العام المالي 2015/2014.

ووفقاً لوزارة التخطيط المصرية، بلغ معدل الاستثمار خلال العام المالي 2016/2015، 15% مقابل 14.3% في العام المالي السابق عليه.

وتعلن الحكومة المصرية دائماً أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وأنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف بطريقهم في رأس الأولويات.