أوقفت وزارة الصحة السعودية 57 كادرا طبيا عن العمل بالمنشآت الطبية الخاصة التي يعملون بها، وذلك بعد كشف تزويرهم للمؤهلات التي تم بموجبها التعاقد معهم.

وأكدت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة الرياض حرصها على تطبيق النظام بشكل واضح وفوري على كل حالات التزوير للشهادات والمؤهلات، وذلك حفاظاً على سلامة المرضى والمراجعين للمنشآت الطبية، وفقا لصحف سعودية محلية.

وأوضحت أنها تتابع بشكل مستمر مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ للكشف عن أي مؤهلات أو شهادات مزورة يجري ضبطها، ومن ثم تحديد المنشأة التي يعمل بها الكادر، وإيقافه حالا عن ممارسة أي نشاط طبي.

وبدأت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منذ عام 2013 في التأكد من مصدر شهادات الأطباء، الذين درسوا في الخارج، قبل منحهم الحق في مزاولة المهنة.

وأوضح التقرير الذي أعده «خالد الشايع»، أنه بحسب تقارير رسمية للهيئة، فقد رصد برنامج التدقيق الإلزامي للوثائق العلمية والخبرات للممارسين الصحيين في السعودية، وبرنامج إعادة التدقيق للممارسين الصحيين في العالم في عام 2015، نحو 729 ممارسا طبيا بشهادات مزورة، منهم 277 ممارسا طبيا يعملون في القطاع الحكومي، و452 يعملون في القطاع الخاص. كذلك، كشفت 93 طبيبا يحملون شهادات خبرة مزورة.

وتابع أن الهيئة أردجت عددا من الأطباء الممارسين في قائمة خليجية للممنوعين من العمل في القطاعات الصحية، ليصل عدد المدرجين من قبلها، وذلك منذ إطلاقها في ديسمبر/ كانون الأول في عام 2014، إلى نحو 3755 ممارساً طبياً.

وتعمل الهيئة السعودية مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشار إلى رصد 15700 ممارس صحي ما زالوا يعملون رغم إدراجهم في قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية في السعودية.