قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق مكاتب قناة «الجزيرة» في «إسرائيل» وسحب تراخيص عملها.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي «أيوب قرة»، إنه سيتم إغلاق مكتب القناة خلال أسبوعين وسحب تصاريح مزاولة الصحافة لكافة مراسليها وطاقمها.

وأضاف، أن القرار جاء استنادا إلى قيام دول عربية سنية بإغلاق مكاتب «الجزيرة لديها وحظر عملها.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، قال إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة «الجزيرة» في «إسرائيل» متهما إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في القدس.

وكتب «نتنياهو» على حسابه في موقع «فيسبوك»: «لقد دعوت الجهات القانونية العديد من المرات إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس، وإذا كان ذلك غير ممكن بسبب تفسير القانون، فإنني سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل».

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قد ذكرت في يونيو/حزيران الماضي، أن «إسرائيل» تريد على الأرجح الاستفادة من إغلاق عدد من الدول العربية مكاتب «الجزيرة»، للحد من نشاطها في البلاد.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية آنذاك: «لقد كانت هناك دعوات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية لإغلاق مكاتب الجزيرة في البلاد بسبب تغطيتها السلبية لإسرائيل»، لكنها أشارت إلى وجود مخاوف من تأثيرات هذه الخطوة على صورة إسرائيل، بالإضافة إلى وجود عراقيل قانونية.

وأوضحت أن توجه «نتنياهو» ينسجم مع الدعوات التي أطلقها بعض من قادة اليمين الإسرائيلي بزعامة المستوطن «باروخ مارزل»، بإغلاق مكتب «الجزيرة» بالمدينة، وذلك عندما اقتحموا المكتب وعلقوا لافتة تطالب السلطات الإسرائيلية بضرورة إغلاقه.

يذكر أن لـ«الجزيرة» مكتبا في القدس الغربية، إضافة إلى مكاتبها في رام الله في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكثيرا ما توجه «إسرائيل» النقد إلى قناة «الجزيرة» وتتهمها بالانحياز إلى الفلسطينيين.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة مطالب إلى قطر تتضمن 13 بندا، منها إغلاق قنوات «الجزيرة» وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.

وقوبل هذا المطلب باستنكار عالمي من طرف مختلف المؤسسات الإعلامية الكبيرة والمنظمات الحقوقية والأممية.