قال مسؤول فلسطيني على صلة باللقاءات مع «فريق السلام» الأمريكي لصحيفة «الحياة» إن الفريق الأمريكي تبنى مواقف حكومة «بنيامين نتنياهو» بشكل كلي... فهو (الفريق) يحمل إلينا مطالب نتنياهو ويقدمها على أساس أنها مطالب أمريكية، وليست إسرائيلية، مثل وقف رواتب أسر الشهداء والأسرى، ووقف ما يسمى التحريض في وسائل الإعلام وفي مناهج التعليم، وتغيير هذه المناهج.
وأضاف: «فريق السلام الأمريكي يدافع أيضاً عن مواقف حكومة نتنياهو، كما لو أنه المحامي الرسمي لها، فهو مثلاً يجد الأعذار لاستمرار البناء الاستيطاني، ويقول إن حكومة نتانياهو غير قادرة على القيام بخطوة من هذا النوع وأنها ستنهار في حال قامت بذلك، وأن المفاوضات كفيلة بحل هذه المشكلة».
وفي اللقاءات مع الجانب الفلسطيني، يقول أعضاء فريق السلام الأمريكي إن مطالب وقف رواتب أسر الشهداء والأسرى ووقف التحريض في وسائل الإعلام والمناهج التعليمية، هي مطالب أمريكية قبل أن تكون إسرائيلية.
ونقل أحد المسؤولين الفلسطينيين عن أحد اعضاء الفريق الأمريكي قوله: «العلاقة الأمريكية- الفلسطينية تستدعي من السلطة الفلسطينية القيام بمتطلبات نجاح هذه العلاقة، وفي مقدمها عدم دفع راتب لشخص قتل إسرائيليين أو أمريكيين»، مضيفاً: «لا نقبل أن تذهب أموال دافع الضرائب الأميركي لشخص قام بعملية قتل».
وكانت الإدارات الأمريكية السابقة تلتف على قرارات الكونغرس من خلال استخدام صلاحيات الرئيس في تقديم المساعدات إلى السلطة. لكن هذه الإدارة تشترط اليوم تقديم المساعدات بتلبية طلبات الكونغرس.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس صادقت الخميس الماضي على مشروع قانون ينص على وقف المساعدات الأميركية السنوية للسلطة، وقيمتها 300 مليون دولار، ما لم يتم وقف رواتب من أسمتهم «منفذي أعمال عنف ضد مواطنين إسرائيليين وأمريكيين».
وأعقبت هذا القرار طلباً توجه به 16 سيناتوراً جمهورياً وديموقراطياً في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة «نيكي هايلي» بأن تقود جهوداً دولية لإقناع دول أخرى باتخاذ إجراءات مماثلة.
وذكرت وسائل إعلام غربية أنه جرى تعديل مشروع القانون الأصلي سعياً لكسب تأييد أوسع. ويستثني مشروع القانون المعتمد الاحتياجات الإنسانية، مثل المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مستشفيات القدس الشرقية. كما ينص على فتح حساب ضمان معلق لهذه المساعدات بحيث يجري تقديمها للسلطة في حال وافقت على الشروط.
وقال رئيس اللجنة، أحد رعاة مشروع القانون السيناتور الجمهوري «بوب كوركر»: «واثق من أن مشروع القانون سيتحول إلى قانون في الأشهر المقبلة». وأضاف في تصريحات: «على مجلسي النواب والشيوخ أن يقرا بكامل أعضائهما مشروع القانون ليتحول إلى قانون ساري المفعول».
وكان وزير الخارجية الأمربكي «ريكس تيلرسون» أعلن منتصف يونيو/حزيران الماضي أن السلطة الفلسطينية وافقت على وقف دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى.
وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أمس: «الفلسطينيون عدلوا سياستهم... لقد أُبلغت أنهم غيروا هذه السياسة»، في إشارة إلى تعويض أسر منفذي الهجمات على إسرائيليين.
لكن السلطة الفلسطينية نفت بشدة إعطاء وعد للجانب الأمريكي بوقف رواتب أسر الشهداء والأسرى. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور «أحمد مجدلاني»: «هذا أمر معمول به منذ ما قبل إنشاء السلطة، ويجري من خلال منظمة التحرير، ولم يعترض عليه أحد من الجانب الأميركي أو الإسرائيلي عند توقيع اتفاقات السلام التي أنشئت بموجبها السلطة».
ويعتبر الفلسطينيون إدارة «ترامب»، خصوصاً «فريق السلام» المؤلف من كل من صهر الرئيس جارد كوشنير، ومبعوثه الخاص جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي في تل أبيب «ديفيد فريدمان»، وثلاثتهم يهود من داعمي الاستيطان، الأقرب إلى مواقف الحكومة الإسرائيلية منذ بدء العملية السياسية في مؤتمر مدريد عام 1991.
