كشف أكاديمي مصري بارز، النقاب عن إخضاع الدبلوماسيين المصريين لدورات عسكرية إلزامية في الكلية الحربية، قبل استلامهم العمل.

وقال الدكتور «مصطفى السيد»، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، إن الملحقين الدبلوماسيين الجدد المقبولين بوزارة الخارجية عليهم أن يقضوا ستة أشهر عبارة عن فترة تأهيل لهم في الكلية الحربية، وأن الملحقات الجدد من الدبلوماسيات فسوف يقضين هذه الفترة في معهد التمريض التابع للقوات المسلحة.

وكتب «السيد» مستنكرا الإجراءات الجديدة، في أروقة الخارجية المصرية، قائلا: «هناك فئة من المصريين أعرفها جيدا بلغت من الرقي والتحضر حدا لا يجعلها تشكو أو تحتج مهما وقع عليها من ظلم. أتحدث عن الدبلوماسيين المصريين الذين خضعوا في السنوات الثلاث الأخيرة لصنوف من العقاب بلا تحقيق ولا مساءلة وبالاستهانة بمهاراتهم وخبراتهم النادرة التي تشكل ثروة حقيقية لهذا الوطن».

ولا يتجاوز العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم، 500 دبلوماسي ينتشرون فى 129 دولة.

وأضاف «السيد» في تدوينة عبر صفحته على «فيسبوك»، «بعضهم أبعد عن الخارجية تماما تحت دعاوى لا يقوم عليها دليل أنهم  متعاطفون مع الإخوان، وآخرون بدعوى أنهم كانوا من النشطين في تأييد ثورة يناير».

وتابع، «مندوب دائم سابق في الأمم المتحدة جري تعيينه في وزارة النقل، وسفير سابق في إسبانيا ظل شهورا بلا مكتب في الوزارة، دبلوماسي بارز في بعثتنا في واشنطن مبعد عن الخارجية».

ويمنح قانون السلك الدبلوماسي الحق لرئيس الجمهورية في نقل الدبلوماسيين للعمل بوظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة وفقا لمقتضيات «الصالح العام».

وبموجب القانون، أبعد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، العشرات من الدبلوماسيين من العمل الدبلوماسي، ونقلهم إلى مناصب مختلفة في دولاب الدولة المتمثل في جهازها الإداري، دون أسباب.

وتساءل الأكاديمي المصري،: «ألا تستحق هذه الأوضاع مناقشة عامة علي نطاق واسع؟ وهل يفكر أحد في أثر هذه الأوضاع علي الحالة النفسية لمن يمثلون مصر في الخارج؟ ويفترض طبعا أن يدافعوا عن أوضاع حقوق الإنسان فيها» مختتما تدوينته، بالقول: «أعرب عن تعاطفي الكامل مع ضحايا كل هذه الإجراءات التي لا أجد لها تفسيرا بل ولا سبب مشروع».

والعام الماضي، قررت «الخارجية المصرية» تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً و20 عضواً دبلوماسيا، كما تم تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتها الدبلوماسية، وإغلاق عدد من البعثات هي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، وقنصلية جنيف، والسفارة في بانجي، ووضع قيود للحد من شراء أية تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.