اتهم خبيران اقتصاديان مصريا، حكومة بلادهما بالفشل في حل الأزمة الاقتصادية، بعدما تم الكشف عن ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة.

ولفت الخبيران، إلى أن الحكومة المصرية سعت إلى تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي، دون النظر إلى تأثير ذلك على الأوضاع في البلاد.

وأمس، كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية تسجيل المصروفات نحو ٧٨٧ مليار جنيه (44.3 مليار دولار) خلال الفترة يوليو/تموز 2016 إلى مايو/أيار 2017، وهي تمثل ٢٣.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع جملة الإيرادات نحو ٤٧١ مليار جنيه تمثل ١٣.٨٪ من جملة الناتج المحلي الإجمالي.

ونقل موقع «رصد»، عن الخبير الاقتصادي «شريف دلاور»، قوله إن اتباع الحكومة لخطة تقشفية، كان الهدف منها هو تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي للسماح لها بالاقتراض، و«ليس الهدف هو إصلاح وضع الاقتصاد الراهن، والتخفيف عن المواطنين».

واستدل «دلاور» على ذلك أنه بالرغم من زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 30%، ونزع الدعم، فضلا عن ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لمستويات قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلا أن بند المصروفات يقترب من ضعف قيمة الإيرادات، مما يفصح عن خطأ السياسة المتبعة.

كما قال الخبير «أحمد آدم»، إن ارتفاع مستوى المصروفات كارثة، حيث يقضي على أي نتيجة إيجابية قد تصدر عن القرارات التقشفية الأخيرة.

وأوضح أن الكارثة تتمثل في أن استمرار ارتفاع المصروفات على نفس المنوال في ظل تراجع بنود أساسية للمصروفات، كالدعم مثلا، تعني صرفها في أوجه غير مجدية .

وأرجع «آدم» أسباب ارتفاع المصروفات على الرغم من تراجع الصرف على عده بنود منها، «زيادة إنفاق الدولة في مشروعات غير منتجة، كمشروع العاصمة الإدارية، والتفريعة المزدوجة لقناة السويس».

وأضاف: «أما ثاني هذه الأسباب فهي ارتفاع بند المرتبات الخاص بمؤسسات الدولة العسكرية وزيادة المعاشات وميزانية البرلمان»، وتابع: «فضلا عن زيادة الإنفاق على التسليح، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى زيادة الصرف لبناء المصانع ودعم الأيدي العاملة لزيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودته».

وعن السبب الرابع قال «آدم» إنه «زيادة بند الفوائد وسداد الأقساط الخاصة بالديون الداخلية والخارجية والتي سجلت الضعف في 4 سنوات».

مصروفات

وفقا للتقرير الصادر أمس، سددت مصر 276.9 مليار جنيه فوائد ديون خلال أول 11 شهرا من العام المالي المنصرم 2016/2017، منها نحو 7.7 مليار جنيه فوائد خارجية مقابل فوائد بلغت 209.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.079 ترليون جنيه في نهاية مارس/آذار الماضي، فيما ارتفع الدين الخارجي إلى 73.9 مليار دولار، فى نهاية مارس/آذار الماضي.

ووفقا للتقرير أنفقت الدولة 179.6 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 140.2 مليار جنيه، منها 43.4 مليار جنيه للسلع التموينية، و38.7 مليار جنيه لدعم السلع البترولية.

وبلغت نفقات الحكومة على الاستثمارات العامة 61.1 مليار جنيه مقارنة بـ 47.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وقال التقرير أن إنفاق الدولة على بند المصروفات الأخرى ارتفع إلى 49.4 مليار جنيه، مقابل 45.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

كما التهمت أجور وتعويضات العاملين بالدولة 190 مليار جنيه، من إجمالي المصروفات خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2016-2017، مقابل 184.8 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

ووفقا للتقرير، ارتفعت نفقات الحكومة على المزايا التأمينية بنحو 1.6 مليار جنيه لتصل نهاية مايو/أيار الماضي إلى 19.8 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار جنيه.

في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 29.8 مليار جنيه مقابل 26.5 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة خلال العام 2017 -2018 إلى 9% من الناتج المحلي، مقابل توقعات بنحو 10.5% -10.8% في العام المالي الجاري.