أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية (نزاهة) أن دورها في قضايا توظيف أقارب مسؤولين في الجامعات والوزير لابنه انتهى، بإحالتها إلى الجهات المختصة، فيما أكدت أن لديها الإمكان لحماية أي متعاون معها، وفق الأنظمة التي تتبعها.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) «عبدالرحمن العجلان»، في رد على نظامين أعدهما مجلس الشورى في شكل عاجل لحماية المبلغين عن الفساد، إذ جاء النظامان بعد اعتراف رئيس الهيئة لمكافحة الفساد بأن هناك حالات تضررت نتيجة تبليغها عن قضايا فساد.

وقال العجلان لصحيفة «الحياة» اللندنية إن مجلس الشورى لا يصدر قرارات أو أوامر، وإنما هو يصدر توصيات فقط، وبالنسبة لمبلغينا نوفر لهم الحماية الكافية، ولكل مبلغ حرية الإفصاح عن اسمه أو إخفائه، وإذا تم إخفاؤه فحتى العامل على القضية بالهيئة لا يستطيع معرفة اسمه.

وقال «العجلان» إن الهيئة تطبق عملها وتنظيمها وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، وذلك عندما تتوفر لديها قناعات بوجود قضية فساد تحيلها إلى أحد المسارات الثلاثة، أما إحالتها إلى النيابة العامة أو الجهات الرقابية والتحقيق أو تحال إلى الجهة نفسها للاستفسار عن قضية الفساد.

وفي وقت سابق، فتحت (نزاهة)، تحقيقا في تعيين وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية «ناصر العبدالوهاب»، لعدد من أقاربه في وظائف حكومية، (طالع المزيد).

وكان تقرير للهيئة السعودية الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» نوقش خلال الفترة الماضية في مجلس الشورى، كشف عن استحداث إدارة باسم إدارة البحث والتقصي تعمل على جمع المعلومات ورصد الأخبار الصحفية وما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية التقليدية والإلكترونية بشأن حالات الفساد والقصور في الخدمات والمشاريع.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، كشف تقرير سعودي صادر من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، أن «إجمالي الأموال الناتجة عن جرائم فساد، التي استردتها خلال العامين الماضيين، بلغت 462 مليون ريال».

وأكدت «نزاهة» أنها تعاونت لكشف الفساد مع عدد من الجهات الرقابية وتبادلت معها التقارير السنوية، وعملت على بناء قاعدة معلومات وطنية تهدف لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وتشتمل تقارير «نزاهة» على جميع الوثائق النظامية والإدارية والمعلومات والبيانات التي يمكن أن يستفيد منها القضاء لإصدار أحكامه المتعلقة بقضايا الفساد.