فوجئ 200 خريج من كليات الطب البشري اجتازوا متطلبات التخرج المقررة في برنامج «خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي»، بعدم صرف مرتباتهم لمرحلة الامتياز التي قاربت عاما بعد عودتهم للوطن.

وتم إيقافها بعد أن صرف المتأخر منها دفعة واحدة لعدد لا يتجاوز 70 خريجا فقط، الأمر الذي شكل لهم ضائقة مالية ونفسية أوقعتهم في مغبة الدين وضيق ذات اليد، مطالبين بتدخل الجهات المعنية، وصرف مستحقاتهم المالية، وفقا لـ«الحياة».

ومن جانبه، قال طبيب الامتياز «علي بجوي»، الذي يعمل حاليا تحت مظلة جامعة جازان، إنه لم يتسلم رواتبه منذ 11 شهرا، وأنه لم يجد إلا التسويف من موظفي وزارة التعليم.

وأشار إلى أنه في حاجة ماسة للمال «أنا متزوج ولدي طفل وليس لي دخل آخر، ووالدي أحيل إلى التقاعد واضعاً مسؤولية الإنفاق على البيت الذي يضم 11 شخصاً تحت مسؤوليتي بعد أن تخرجت، ما سبب له صدمة كبيرة ودخل في حال اكتئاب بسبب الضغوط المالية التي أثقلت كاهله، بعد أن علم أني لا أملك شيئاً».

وأضاف «لا أملك بيتاً وأسكن في غرفة واحدة في ملحق في بلدية صامطة في الحد الجنوبي، وجميع من استدنت منهم يتذمرون مني بسبب وعودي لهم بالسداد التي لم أفِ بها حتى الآن».

من جانبه، حول وزير التعليم الدكتور «أحمد العيسى»، الطلاب الدارسين على حسابهم في كلية الطب والعلوم الطبية في الجامعات والكليات الأهلية بالمملكة، عند مطالبتهم بمكافأة الدراسة التي تم وقفها إلى «المظالم»، قائلا «اذهبوا إلى ديوان المظالم وقدموا شكوى».

وأضاف وزير التعليم، خلال لقائه الدراسين في مقر وزارة التعليم: «الدولة ليست ملزمة بدفع مكافأة الدراسة لهم، والدولة أوجدت برامج المنح الدراسية في الداخل سابقاً بهدف تشجيع الطلاب على الدراسة، إلا أنها أوقفت ذلك».

ودعا الدراسين إلى التوجه إلى ديوان المظالم وتقديم شكوى في هذا الخصوص.

وتضررت إيرادات السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بتراجع أسعار الخام ما أدى إلى خفض الإنفاق الحكومي الذي دفع بدوره العديد من شركات القطاع الخاص لتسريح عمالة سعودية وأجنبية.

ولمواجهة الظاهرة، قرر وزير العمل السعودي «علي الغفيص»، في يناير/كانون الثاني الماضي، حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.

وتسعى الدولة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

كما يحتاج سوق العمل في السعودية إلى توفير نحو 1.58 مليون وظيفة للمُواطنين خلال 14 عامًا، بداية من العام الجاري 2017 حتى عام 2030، ليتراجع معدل البطالة إلى 7% بحلول عام 2030.

وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات مؤخرا، تضيق بها الخناق على العمالة الأجنبية في البلاد بغرض إحلالها بمواطنين.