تسعى السلطات المصرية، إلى تضييق الخناق على مستخدمي المواد مزدوجة الاستعمال، التي يكون لها استخدام مدني ويُمكن أن تُستخدم أيضاً في تصنيع المتفجرات.

وبحسب صحيفة «الحياة»، فإن الاستخبارات العسكرية في مصر، التابعة للجيش، أحكمت قبضتها على حلقة تداول هذه المواد، مثل الأسمدة الزراعية وبعض المواد الكيماوية التي يُسمح بتداولها في القطاعات المدنية.

وبحسب مصادر، فإن هذه الخطوة تأتي بعد تكرار تنفيذ هجمات بعبوات ناسفة استهدفت مقرات أمنية أو آليات عسكرية باستخدام تلك المواد.

وتتولى الاستخبارات الحربية التدقيق في كميات الأسمدة الزراعية المخصصة للأراضي في شرق قناة السويس، وتتأكد من استخدام كميات الأسمدة الموجهة لأراضي شبه جزيرة سيناء في المجالات الزراعية.

كما تُدقق في الكميات التي يحصل عليها صاحب كل مزرعة، لضمان عدم تسربها إلى الجماعات الإرهابية، والتأكد من عدم بيع الأسمدة الزراعية لتلك الجماعات.

وتُستخدم مادتا «اليوريا» و«النترات» المخصصتان لأغراض زراعية، في تصنيع المتفجرات.

كما حددت الاستخبارات منظومة لتداول المواد الكيماوية للأغراض التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات، إذ تُشرف على التأكد من استخدام المعامل العلمية لتلك المنشآت التعليمية والكميات التي تحصل عليها من تلك المواد في أغراض البحث العلمي والتدريب العملي.

كما تخضع للإجراءات ذاتها المواد التي تستخدمها مصانع الدواء، التي يمكن أن تدخل أيضاً في تصنيع المتفجرات.

وتشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، منذ استيلاء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013.