اعترفت وزارة التموين المصرية، أنها لم يكن لديها علم بقرار حرمان من يزيد دخله عن 1500 جنيه من الدعم، ومن استخراج بطاقة تموينية.

جاء ذلك على لسان «محمد سويد» امتحدث باسم الوزارة، الذي قال في مداخلة هاتفية أمس، على «فضائية أون لايف»: «تخيل أن الوزارة لم تعلن عن هذا القرار، ونشر في الجريدة الرسمية دون علم الوزارة، وأن وكالات الأنباء والمواقع المصرية نقلته عن الجريدة الرسمية».

وهذه هي المرة الثانية، التي يتخذ فيها قرارا حكوميا، وتبدي وزارة التموين تعجبها منه، وتعترف أنها لم تكن على علم به، فقد سبق ذلك إبان رفع الدعم عن المحروقات الشهر الماضي.

مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، سخروا من «سويد»، ووزارة التموين.

وقال حساب «ميدان رابعة العدوية»: «لم أكن أعرف بقرار زيادة أسعار الوقود، ومرة شائعات إلغاء بطاقات التموين، هذا إن دل فهو يدل على أن الوزراء شوية أراجوزات وبيحركهم لواءات عسكرية».

وسخرت «جاسمين» قائلة: «‏التموين من يتجاوز راتبه 1500 جنيه لن يحصل على بطاقة تموين جديدة، ومن يتجاوز معاشه 1200 جنية كذلك، افرم يا سيسي».

كما استهزأ المحامي «نجاد البرعي» بالقول: «لا أعرف من يورطهم في قرارات مثل حذف كل من يزيد دخله علي 1200جنيه من الحصول على بطاقه التموين. ولكني متأكد أنه من أهل الشر قطعا».

وأمس، فرضت الحكومة المصرية، مزيدا من القيود التي تستهدف الحد من الزيادة السكانية في البلاد، وتحديد نسل الأسرة الواحدة بواقع طفلين فقط، كشرط للحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة شهريا لكل مواطن، بواقع 50 جنيها شهريا (نحو 3 دولارات).

وتشترط وزارة التموين المصرية، للحصول على بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية) مستقبلا، حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة (زوج + زوجة + طفلين) عند استخراج بطاقة جديدة.

ويحصل أكثر من 70 مليون مواطن على حصص تموينية من الدولة، كما يحصل أصحاب البطاقات على حصة يومية من الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة لكل فرد.

ووفقا لقرار وزارة «التموين» المصرية، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، والصادر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، تشمل القواعد التي ستطبق على البطاقات الجديدة ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه (67.5 دولار)، وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال عن 1500 جنيه.

كما تنص القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا وما زالوا بدون عمل.

ووفق القرار يستحق أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة صدور بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

ومنذ أشهر، بدأت وزارة «التموين» في مصر، إجراءات فعلية لتنقية جداول مستحقي الدعم، بحذف 700 ألف مواطن مسجل في كشوف الوزارة.

وتعاني مصر ارتفاعاً حاداً في التضخم، وزيادة كبيرة في الأسعار، منذ حررت سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها، وأدخل البلاد إلى نفق مظلم من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.