نفت كل من الإمارات والبحرين ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيامهما بفتح مجالهما الجوي للخطوط القطرية اعتباراً من الثلاثاء.

جاء ذلك النفي رغم إعلان المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، الثلاثاء، أن البحرين والإمارات وافقتا على فتح ممرات جوية لطائرات الخطوط الجوية القطرية.

وقالت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، في بيان لها إن «الأجواء الوطنية السيادية للمملكة مغلقة على الطائرات المملوكة والمسجلة في دولة قطر، وإن جميع الممرات الجوية فوق أعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية بكافة أنواعها منذ 11 يونيو/حزيران 2017 ولم يطرأ عليها أي تغيير»، وذلك وفقاً لوكالة أنباء البحرين (بنا).

وأضاف البيان، أن «شؤون الطيران المدني نفذت الإجراءات التي تم اتخاذها، بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمي بالقاهرة، من أجل تعزيز السلامة الجوية فوق المياه الدولية».

وتضمنت الإجراءات «تخصيص مسارات طوارئ إضافية فوق أعالي البحار في إقليم البحرين لمعلومات الطيران، وهو إجراء اتخذ من قبل المملكة لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية التي كلفتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإدارتها».

وبحسب البيان، فإن ما سبق «لا يعني إطلاقاً أن البحرين قد سمحت بمرور الطيران القطري فوق أجوائها السيادية».

الإمارات تنفي

وبعد وقت قصير من نفي البحرين، نفت الإمارات، بدورها صحة أنباء عن فتح مجالها الجوي أمام طائرات الخطوط الجوية القطرية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ما تم السماح به، هو استخدام الطائرات المسجلة في قطر للأجواء فوق المياه الدولية وتديرها دولة الإمارات".

وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) قالت، الثلاثاء، إن البحرين والإمارات وافقتا على فتح ممرات جوية لطائرات الخطوط القطرية وسط العقوبات المفروضة على الدوحة من الدول المجاورة.

وفي وقت سابق، كشف «عبدالله ناصر السبيعي»، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، أن الدوحة تحضر لرفع شكوى جديدة ضد دول الحصار، وخاصة الرياض، أمام (إيكاو).

وأوضح «السبيعي»، في تصريحات أدلى بها لقناة «الجزيرة»، مساء الإثنين، أن السعودية لم تلتزم بفتح المسارات أمام طيران بلاده، كما فعلت البحرين والإمارات؛ لأنها غير موقعة على بند «العبور» في اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.

وأضاف أنه، بناء على ذلك، فإن المرحلة المقبلة ستشهد قيام قطر بتقديم شكوى أخرى إلى «إيكاو» حسب المادة 84 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني؛ استنادًا إلى «التمييز» الذي مارسته دول الحصار ضد الخطوط القطرية وشركات الطيران المسجلة في قطر، عبر منعها من العبور في أجوائها.

ولفت المسؤول القطري إلى أن بلاده تمتلك كافة البراهين والحجج، التي تضمن لها نتائج الشكوى، مشيرا إلى أن ملف الشكوى سيكون جاهزا خلال الأيام المقبلة (دون تحديد تاريخ بعينه).

وقطعت 4 دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة، وقالت إنها تواجه حملة «افتراءات» و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.

كما فرضت الدول الأربع حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر، كل على حسب حدوده معها.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، عقد المجلس التنفيذي لـ«إيكاو» اجتماعًا استثنائيًا، في مقره بمونتريال الكندية، استعرض خلالها ملف قطر الفني حول الآثار السلبية التي سببتها الدول الأربع على مجال الطيران والسلامة الجوية.

وأسفر الاجتماع عن تخصيص ممرات طوارئ للطائرات (من وإلى قطر).

وتنص اتفاقية الطيران المدني، المبرمة في شيكاغو الأمريكية، يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1944، على أن تقوم الدول المتعاقدة بوضع وتنفيذ الأنظمة والممارسات والإجراءات لحماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروعة، وكفالة إمكانية تفعيل هذه التدابير بسرعة من أجل التصدي لأي تفاقم في الخطر الأمني.

وحث اجتماع «إيكاو» جميع الدول الأعضاء في المنظمة على الالتزام والامتثال لاتفاقية شيكاغو وملحقاتها ومواصلة التعاون في مجال سلامة وأمن الطيران وكفاءته واستدامة الطيران المدني الدولي.

وقبيل هذا الاجتماع بيوم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، يوم 30 يوليو/تموز الماضي، تخصيص الدول الأربعة المحاصرة لقطر «تسعة ممرات طوارئ جوية»، لتستخدمها شركات الطيران القطرية، كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.