أظهرت وثيقة رسمية متداولة أن المملكة العربية السعودية أصدرت تعميما بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية.

وتضمنت الوثيقة الصادرة من مدير عام الجوازات السعودية في 3 أغسطس/آب الجاري، توجيها إلى مدير جوازات المنطقة الشرقية بالسماح للخليجيين المقيمين إقامة دائمة في قطر بالمرور من خلال (منفذ سلوى) باتجاه دولهم (دخول فقط).

كما تضمنت الوثيقة المتداولة عددا من التوصيات يتم السماح بموجبها للأجانب المقيمين بالمملكة وقطر والذين سبق منحهم تأشيرات بالعبور من خلال منافذ المملكة حتى انتهاء التأشيرة، والسماح للمقيمين الأجانب بالمملكة المتزوجين من قطريين أو قطريات بالدخول والخروج وأولادهم.

وبحسب الوثيقة، اشتملت التوصيات على السماح للمواطنين السعوديين العاملين بدولة قطر ولديهم بطاقة إقامة هناك أو بطاقة عمل بالمرور عبر منافذ المملكة، وكذلك السماح للطلاب السعوديين والقطريين الدارسين بالعبور من خلال منافذ المملكة.

يأتي ذلك بعد أن قالت منظمات حقوقية دولية إن آلاف العائلات الخليجية تأثرت بقرار السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر، وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول مست بحقوق آلاف المواطنين من الدول المقاطعة ومن قطر وتسببت في تشتيت كثير من العائلات المختلطة.

وأوضحت أن قطع العلاقات مع قطر تسبب في إلزام القطريين في ظرف وجيز بمغادرة أراضي الدول الثلاث، مضيفة أنه ليس من حق الدولة، في حال قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أخرى، أن تعاقب مواطنيها أو تمس بحقوقهم.

ودعت تلك المنظمات إلى تغليب قواعد حسن الجوار وفتح الحدود وتمتين العلاقات بين دول الخليج، مؤكدة أن إغلاق المجال الجوي من قبل هذه الدول هو خرق واضح لقواعد القانون الدولي.