بحث عاهل البحرين الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، الأربعاء، مع وفد أمريكي يزور البلاد حاليا، آخر مستجدات المنطقة والأوضاع الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني الوفد في قصر الصافرية غربي البلاد، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.
والوفد الذي استقبله «آل خليفة» يتكون من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى «تيم لندركنغ»، والجنرال المتقاعد «أنطوني زيني» المبعوث الخاص لحكومة بلاده.
وقالت الوكالة إنه جرى خلال اللقاء «بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والأوضاع الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
وعقب اللقاء، اجتمع الشيخ «خالد بن أحمد آل خليفة» وزير الخارجية البحريني، بمكتبه في الديوان العام للوزارة بالعاصمة المنامة، مع كل من «زيني» و«لندركنغ».
وأشاد الوزير خلال اللقاء بما تبذله واشنطن من جهود لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، ومن يدعمه أو يموله، ومساعيها الدؤوبة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ومواجهة كافة التحديات المحدقة بها، وفق المصدر ذاته.
وجدد الوزير موقف بلاده «الداعم لهذه الجهود انطلاقا من حرصها الدائم على جميع شعوب المنطقة ومجابهة المخاطر التي تهدد حاضرها ومستقبلها، وفي صدارتها الإرهاب الذي يفرض تكاتفا قويا وتضافرا في كافة الجهود لضمان القضاء عليه».
من جانبه، أكد «زيني»، بحسب المصدر ذاته، حرصه على «أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية أمن المنطقة»، مشيدا بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتحقيق هذا الهدف الذي يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
ووصل الوفد الأمريكي البحرين، قادما من قطر، بعد زيارة استمرت ساعات، التقى خلالها أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، ووزير الخارجية «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني».
وكان كل من «زيني» و«لندركنغ» قد وصلا الكويت أمس أول الإثنين، في مهمة لدعم جهود وساطتها في الأزمة الخليجية.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو / حزيران الماضي علاقاتها مع قطر وفرضت عليها «إجراءات عقابية» بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة «افتراءات وأكاذيب».
وتصف قطر الإجراءات المفروضة من الدول الأربع عليها بأنها «حصار»، لاسيما أنها تتضمن إغلاق المنفذ البري الوحيد لها مع السعودية.
في حين تقول هذه الدول إن تلك الإجراءات تمثل «مقاطعة» وليس «حصارا»، وتدلل على ذلك بحرية الحركة من وإلى قطر عبر مطاراتها وموانئها البحرية.
وقدمت الدول الأربع عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع قطر بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران.
ومن ضمن المطالب ذاتها أيضا، تسليم المصنفين «إرهابيين» ممن يتواجدون على الأراضي القطرية، وهي مطالب اعتبرتها الدوحة أنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».