نفت إيران الاتهامات الموجهة لها من قبل طاجيكستان بتمويل ودعم اغتيالات سياسيين وعلماء وصحفيين، أثناء الحرب الأهلية في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى في فترة التسعينات.

وقال بيان صادر عن السفارة الإيرانية، «إن الادعاءات المطروحة في الفيلم الوثائقي الذي أذاعته طاجيكستان من قبل أشخاص مسجونين نقلا عن أشخاص ليسوا على قيد الحياة لا يمكن أن يكون لها مصداقية».

ولفت البيان إلى أن «الذاكرة التاريخية للشعب الطاجيكي الشريف لن تنسى مطلقا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها الطرف الضامن الرئيسي للسلام في طاجيكستان والبلد المضيف لمفاوضات الأطراف المتصارعة، قد قامت بدور بناء لإنهاء الحرب الأهلية في هذا البلد في التسعينيات».

وأكدت أن إيران كانت أول وأكبر ضحية للإرهاب وهي في نفس الوقت «كانت رائدة في إنشاء المشاريع العمرانية في طاجيسكتان وقدمت لها المساعدات من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية والمساعدة على المحافظة على الاستقلال والأمن المستديم في طاجيكستان».

ورأى البيان الإيراني أن عرض مثل هذا الفيلم الذي وصفه بالمغرض «بعد زيارة وزير الطاقة والموارد المائية والرئيس الطاجيكي في لجنة التعاون المشتركة بين البلدين إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الإيراني اليمين الدستورية بالنيابة عن رئيس جمهورية طاجيكستان، بأنه محاولة من قبل بعض الأطراف التي لا ترغب بتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين».

وقامت وزارة الداخلية الطاجيكية بإنتاج فيلم وثائقي  وعرضه التلفزيون الحكومي مساء الثلاثاء، متهمة إيران يتنفيذ اغتيالات على أرضها.

ويعتمد الفيلم على إفادات ثلاثة من أنصار الجنرال المنشق «عبد الحليم نزار زاده»، الذي قاد محاولة انقلاب باءت بالفشل قبل عامين.

واعترف الأشخاص الثلاثة بأنهم تلقوا تدريبا خاصا في معسكرات بإيران في التسعينات وحصلوا على جوازات سفر إيرانية، ثم قاموا بأمر من نزار زاده باغتيال رئيس البرلمان السابق «سفر علي كينجايف»، وكذلك عدد من الصحفيين والمسؤولين والعلماء و20 من العسكريين الروس في الفترة بين عامي 1992 و2001.

وقال «تاغوي مراد أشرفوف»، أحد أنصار «نزار زاده»، «طالبونا بزيادة التوتر وإثارة الخوف في المجتمع».

وصرح رئيس المكتب الصحفي لوزارة الداخلية في طاجيكستان «عمر جان إمام علي»، بأن إنتاج الفيلم الوثائقي المذكور تم خلال شهر واحد.

وتوترت العلاقات بين إيران وطاجيكستان توترت في الفترة الأخيرة، بسبب دعم إيران «محيي الدين كبيري» زعيم حزب النهضة الإسلامية، الذي تتهمه الحكومة بتمويل تمرد الجنرال «نزار زاده» في عام 2015.

وأجرت طاجيكستان في سبتمبر/أيلول عام 2015 عملية أمنية، وقضت على «نزارزاده» ومعظم أنصاره، ثم حظرت السلطات حزب النهضة الإسلامية، وأصدرت بحق 17 من قادة الحزب أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما.