يدرس مجلس النواب المصري، اقتراحا بتعديل الدستور في بداية دور الانعقاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ لمد ولاية الرئيس «عبدالفتاح السيسي» إلى 6 سنوات، بدلا من أربعة.

ويقضي التعديل المقترح من النائب «إسماعيل نصر الدين»، بحذف قصر إعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط، على أن يكون الباب مفتوحا للبقاء في سدة الحكم مدى الحياة.

وسبق أن قدم «نصر الدين» هذا المقترح، العام الماضي، لكنه لم ينجح في في جمع التوقيعات اللازمة لتمرير التعديل.

ويستلزم لطرح مقترح النائب المصري للتصويت، موافقة خمس أعضاء المجلس (119 نائبا) على التعديل وفقا لما نص عليه الدستور المصري في مادته 226.

وقال «نصر الدين»، في بيان له، الخميس، إن «مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة»، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع المستجدات السياسية، على حد قوله.

وكشف «نصر الدين»، أن هناك فريقا قانونيا قائما على إدخال التعديلات الجديدة، والتي ستشمل تعديل 6 مواد على الأقل، تمهيدا لتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها.

وأضاف، أن اللجنة ستنظم مؤتمرا صحفيا لشرح الغرض من هذه التعديلات في 20 أغسطس/آب الجاري، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة.

وتنص المادة (140) من الدستور المصري على: «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

ووفق التعديل المقترح، ستنص المادة الجديدة، على: «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

وتنتهي ولاية «السيسي»، منتصف العام المقبل، على أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، تشهد تراجعا كبيرا في شعبية الرئيس المصري، الذي يواجه غضبا شعبيا متزايدا بسبب أزمات معيشية واقتصادية يعانيها الشعب المصري.

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.