أقامت جمعية عراقية حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الإماراتية؛ لمطالبتها بالتعويض والاعتذار بسبب انتحاري إماراتي فجر نفسه العام الماضي، شرق الموصل.

وأسفر التفجير الذي نفذه «أبو خطاب الإماراتي»، وتبناه حينها تنظيم «الدولة الإسلامية» عن مقتل وإصابة 40 مدنيا وعسكريا عراقيا.

وقال «سامي عبد الله»، نائب رئيس «جمعية الدفاع عن ذوي ضحايا الإرهاب»، إنه تم جمع توكيلات من ذوي ضحايا العملية الإرهابية التي نفذها مواطن إماراتي في حي السماح، شرقي الموصل، العام الماضي، بواسطة سيارة مفخخة راح ضحيتها 17 عراقياً، بينهم 9 مدنيين، كما جرح 23 آخرون.

وأضاف أن عددا من ذوي الضحايا تواصلوا مع الجمعية في هذا الإطار، وتم البدء بالإجراءات الفعلية، على أمل قبول محكمة الجنايات العراقية الدعوى خلال الأسبوعين المقبلين بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بتوكيلات بعض أولياء الدم.

وتابع: «لن يتم الإعلان عن أسماء ذوي الضحايا أو المحامي الذي سيتكفل بالقضية لأسباب أمنية، إلى حين موافقة المحكمة على قبول الدعوى وتحديد جلسة للنظر بها».

وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عن تنفيذ انتحاري من جنسية إماراتية يدعى «أبو خطاب الإماراتي»، اعتداء بواسطة سيارة مفخخة في حي السماح، شرقي الموصل، ونشر التنظيم عدة صور للانتحاري قبل صعوده السيارة المفخخة والانطلاق بها لتفجير نفسه.

ولا يعتبر «أبو خطاب الإماراتي» أول مقاتل في التنظيم يفجر نفسه بالعراق، إذ سبقت ذلك عملية انتحارية في الأنبار وأخرى في تكريت عام 2015.

وكان تقرير صدر في شهر فبراير/شباط الماضي لمجموعة «صوفان غروب» الأمريكية المختصة في الأمن الاستراتيجي، قد قدر عدد الإماراتيين في صفوف التنظيم بما يترواح بين 10 و15 مقاتلا، وتحتل الإمارات الترتيب 13 عربياً من حيث عدد المقاتلين في التنظيم.