يستعد الوافدون فى الكويت للارتفاعات المرتقبة فى أسعار التأمين الطبى والتى ستصل إلى 140% بعد أن أكد وزير الصحة الكويتى «جمال الحربى» أنها ستدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما يستعد الوافدون للارتفاعات الجديدة فى أسعار التأمين على السيارات التى تصل إلى 100% والمنتظر دخولها حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وتأتى قرارات رفع أسعار التأمين على الصحة والسيارات بعد انخفاض الأرباح التشغيلية لشركات التأمين خلال النصف الأخير من العام الماضي، حيث سجلت أرباح شركات قطاع التأمين العام الماضي إلى 24.6 مليون دينار، متراجعة 30% عن عام 2015 الذي بلغت أرباحه قرابة 35 مليون دينار بحسب بيانات اتحاد التأمين الكويتي.

ووفقا للنظام الجديد، يبلغ رسم إصدار رخص قيادة الوافد المرة الأولى 500 دينار «1650 دولاراً»، فيما يصل رسم التجديد إلى 50 ديناراً «165 دولارا» تُدفع عن كل سنة، علماً بأنه وفقاً للائحة الرسوم المقررة حالياً على إصدار رخص الوافدين، يبلغ رسم الإصدارات الجديدة 10 دنانير «33 دولاراً»، في حين يتم دفع دينار«3.3 دولار» عند التجديد سنوياً. واستثنى مشروع قانون الداخلية، من التعديلات المستهدفة على لائحة رسوم رخص القيادة، معاملات السائقين الأجانب سائقي المنازل.

واعتبرت الحكومة الكويتية أن الزيادة المرتقبة بالأسعار تأتي نظير «المزايا والمنافع التي سيتم إضافتها لصالح المواطنين والمقيمين المؤمن لهم بالوثيقتين سواء الصحية أو الخاصة بالسيارات»، حيث أن كل منفعة تم إضافتها بالوثيقتين يترتب عليها أعباء مالية جديدة ستتحملها شركة التأمين المصدرة للوثيقة، ومن ثم تأتي اعتبرت الحكومة أن هذه الزيادة في الأسعار جاءت لتحقيق التوازن بين سعر الوثيقة، والمخاطر والخدمات التي يتم تغطيتها.