قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن وفدها الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، في وقت سابق من يوم الجمعة، سيبحث سبل تخفيف الحصار عن غزة.

وأضاف المتحدث باسم الحركة، «حازم قاسم» أن زيارة وفد «حماس»، تأتي ضمن التفاهمات التي توصل إليها قائد الحركة في القطاع، «يحيى السنوار»، مؤخرا، مع السلطات المصرية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، التقى وفد من الحركة يترأسه «السنوار»، ويضم عضو المكتب السياسي، «روحي فتوح»، و «توفيق أبو نعيم»، قائد الأجهزة الأمنية بغزة، مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وبحث معهم قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية وتخفيف حصار غزة.

وفي السياق، أكد «قاسم» أن «حماس، تسعى لتطوير العلاقة الإيجابية مع مصر، وزيارة وفدها للقاهرة، اليوم، تهدف لبحث إمكانية المساهمة في تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة».

وصباح الجمعة، غادر قطاع غزة، وفد من «حماس»، عبر معبر رفح الحدودي، متوجها إلى القاهرة، لإجراء مباحثات حول مشاريع إنسانية تخدم القطاع.

كما زار وفد من الحركة، مصر بداية يونيو/حزيران الماضي، وتوصل لتفاهمات مع مسؤولين مصرين، بمشاركة القيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان، تقضى بتقديم تسهيلات لقطاع غزة، مقابل ضبط «حماس» لحدود مصر مع غزة.

ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء مواصلة فرض الحصار الإسرائيلي عليه للعام العاشر على التوالي، إضافةً إلى خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، مؤخرا، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

وشهدت العلاقة بين مصر وحركة «حماس» مؤخرا تحولا لافتا تمثل في توصل الطرفين لسلسلة تفاهمات حول تعزيز ك4التعاون الأمني وتنظيم الإشراف المشترك على الحدود بين القطاع وشمال سيناء، إلى جانب التزام القاهرة باتخاذ إجراءات لتخفيف آثار الحصار المفروض على القطاع.

وجاء هذا التقارب بعد أن شهدت العلاقة بين الجانبين الكثير من مظاهر التوتر والعداء منذ أن وصلت «حماس» للحكم في أعقاب الانتخابات التشريعية التي نُظِّمت عام 2006؛ والتي بلغت ذروتها في إصدار القضاء المصري قرارين باعتبار «حماس» وجناحها العسكري تشكيلين إرهابيين، وإصدار محاكم في القاهرة أحكامًا بالإعدام والسجن على قيادات عسكرية في الحركة بعد إدانتهم بارتكاب عمليات مست بالأمن المصري، إلى جانب شن الدوائر الرسمية ووسائل الإعلام المرتبطة بنظام الحكم في القاهرة حملات دعائية ضد الحركة واتهامها بالتسبب في تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء.