صرحت اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، أمس السبت، إن البرلمان سيناقش مشروع قانون تقدمت به الحكومة من شأنه «إزالة تفاصيل الطلاق من وثائق هوية وجنسية المرأة».
وقال عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان، «سلمان خدادادي»: «إن الخطط جارية لإزالة تفاصيل الطلاق من الوثائق والجنسية للسيدات المطلقات في إيران»، مضيفًا إن «خطة الحكومة لتقديم مشروع قانون يقترح إزالة كلمة الطلاق من شهادات الهوية للمرأة المطلقة».
واعتبر النائب الإيراني أن «التصويت على هذا القرار سيكون مؤثراً في حياة المرأة الإيرانية من الناحية الاجتماعية»، مشيرًا إلى أن «إغفال تفاصيل الطلاق من شهادات هوية المرأة لا يعني إنكار زواجها السابق، ومن الممكن أن تستفسر عن زواجها السابق من المؤسسة الحكومية لتسجيل الأحوال المدنية».
وجاءت تعليقات النائب الإيراني، بعد أن أعلنت حكومة الرئيس «حسن روحاني»، أنها ستقدم مشروع القانون في محاولة للحد من الآثار السلبية على المرأة الناجمة عن الطلاق.
ويقضي المشروع الإيراني، أنه «بعد الطلاق، لا علاقة للمرأة بزوجها السابق، ولذلك، ليست هناك حاجة إلى ذكر اسم زوجها الأخير في شهادة هويتها، وهذا يعني أنه يمكن اتخاذ ترتيبات لإسقاط تفاصيل الطلاق من شهادات ميلاد المرأة الجنسية».
وفي سياق متصل، أعلنت دائرة الأحوال المدنية في العاصمة طهران أن 40% من حالات الطلاق في العاصمة، تتم في السنوات الخمس الأولى من الزواج، مشيرة إلى أن «متوسط عمر الزواج للذكور 30 عامًا، وللإناث 26 عامًا».
