في أول رد على قرار جامعة الحدود الشمالية في السعودية فصل اللبنانية «منى بعلبكي» من عملها، قال محاميها «محمد جميل»، إنه وفق النظام، لا يحق إنهاء العقد إلا بعد صدور حكم قضائي.
ونقلت صحيفة «الحياة» عن «جميل»، أن التحقيقات مع جهات الاختصاص في لبنان جارية، وتم تقديم طلب نقض الحكم لشورى الدولة، وذلك في أعقاب اتهام «بعلبكي» -التي كانت تشغل رئيسة قسم الصيدلة سابقا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي ببيروت- ببيع كمية كبيرة من الأدوية السرطانية الموجودة في المستشفى، واستيفاء ثمنها بمئات الملايين لمصلحتها الشخصية مع عدد من المتورطين معها، واستبدالها بأدوية أخرى غير فعالة وفاسدة، ومنتهية الصلاحية، وإعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان ومعظمهم من النساء والأطفال، من دون علمهم، ما تسبب بوفاتهم.
وأوضح المحامي أن الرخصة المهنية لموكلته، تمت إعادتها من وزير الصحة اللبناني السابق، قائلا: «لم يصدر حكم قضائي بحق موكلتي حتى الآن».
ورغم خضوعها للتحقيق في تهمة سرقة أدوية السرطان والتسبب في قتل المرضى في لبنان، كانت الصيدلانية «بعلبكي» تمارس حياتها كمحاضرة في إحدى الجامعات السعودية بشكل طبيعي تماما؛ الأمر الذي أغضب جمهورا واسعا من البلدين ضد من وصفوها بـ«دكتورة الإجرام».
لكن وزارة التعليم السعودية قررت، الخميس الماضي، إنهاء خدمات «بعلبكي»، بشكل نهائي، من جامعة الحدود الشمالية، وإبلاغ الوزارة والملحقية الثقافية السعودية لدى لبنان عدم التعاقد معها لأي جهة كانت، حكومية أو أهلية.
وجاء القرار بناء على توصيات اللجنة المشكلة للتحقيق فيما نسب إلى «بعلبكي» من مخالفات في بلدها قبل التعاقد معها، بحسب تصريحات إعلامية للمتحدث الرسمي لوزارة التعليم «مبارك العصيمي».
من جهتها، عبرت «بعلبكي»، أمس السبت، عن أسفها لهذا القرار، مؤكدة أن قرار إلغاء العقد معها أثر على نفسيتها وأنها فوجئت بالقرار وهي في بلدها.
وقالت: «أكن للمسؤولين في الجامعة كل احترام وتقدير، ولكن كنت أتمنى أن تنتظر الجامعة قليلا في اتخاذ مثل هذا القرار حتى تنتهي التحقيقات وتتضح الصورة أكثر».
وتابعت: «خسرت وظائفي وعضويتي في النقابة، دمر حاضري ومستقبلي في أسرع قرار اتخذته الدولة اللبنانية منذ قيامها».
