قال وزير شؤون الإعلام البحريني «علي بن محمد الرميحي»، اليوم الإثنين، إن الأزمة مع قطر بدأت منذ إطلاقها قناة «الجزيرة».

وأعرب الوزير «الرميحي» في حديث لتلفزيون البحرين عن أسفه من أن الأزمة يتم معالجتها اليوم إعلاميا «وبإسلوب دخيل على مجتمعاتنا، ينطوي على الكثير من الاستخفاف، ولا تعالج المشكلة بجدية القرارات وتقييم خطورة الموقف»، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ورأى أن الحديث عن الأزمة مع قطر يجر إلى الحديث عن الإعلام الذي يعتبر جزءا من المشكلة، وليس جزءا من الحل.

وأوضح أن «من يتصور أن الأزمة مع قطر بدأت منذ أن قررت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر مخطئ، فتاريخ الأزمة مع قطر هو بسبب سياساتها الإعلامية التي استخفت فيها بوشائج العلاقة والدخيلة على مجتمعاتنا منذ أن أطلقت قناة الجزيرة».

وزعم الوزير البحريني أنه «على الرغم من مرور أكثر من 20 عاما على اطلاق قناة الجزيرة، كمشروع استثماري اعلامي ومركز كبير للتدريب في قطر، لم يستفد المواطن القطري من ذلك إلا بشكل ضئيل، فنسبة التوظيف في القناة من المواطنين القطريين لا يشكل إلا 5% فقط».

وكشف الوزير «الرميحي» عن محاولات دول الخليج للتحاور مع قطر حول السياسات التي تقوم بها «الجزيرة»، وكان الرد القطري «متهافتا ومتعللا بوجود حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتوقف، فقارنت قطر حجم الجزيرة وإمكانياتها بحسابات وهمية لا يعرف حقيقة وجودها أو مصداقيتها».

وقال إن «البحرين أكثر المستهدفين من قناة الجزيرة، فالقناة تعتمد في أرقامها وفي قياس الرأي العام على العالم الافتراضي في وسائل التواصل الاجتماعي مع ما يتضمنه من حسابات وهمية، فضلا عما تبثه من إعلام سلبي عن البحرين يفوق 900 تقرير وخبر».

وادعى الوزير البحريني أن «قناة الجزيرة، تعمدت من خلال سلسلة من السياسات تشوية سمعة البحرين، وشّن حرب إعلامية ممنهجة كما أضرت بدول مجلس التعاون».

ولفت إلى أن «الخلاف اليوم هو خلاف حول سياسة قطرية قائمة يمثل الاعلام ُجزء منها، وأن الأزمة ستستمر، طالما هناك استخفاف قطري بالإجراءات والخطوات التي اتخذت ضد هذه السياسة ولأن القائمين على قناة الجزيرة هم أكثر المستفيدين من استمرار الأزمة».

ومطلب إغلاق «الجزيرة» والقنوات التابعة لها كان أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي البحرين والسعودية والإمارات ومصر.

وفي وقت سابق، قالت شبكة «الجزيرة» الإعلامية إنها ترفض أي إملاءات خارجية تتعلق بهيكلتها أو عملها، وتؤكد على تمسكها بسياستها التحريرية المهنية المستقلة.