قال وزير مصري، إن بلاده تستهدف خفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة حاليا إلى 2.4 مولود، وحذر وزير الصحة المصري، «أحمد عماد الدين»، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الساعة السكانية بالنظام الجديد (التحديث اللحظي)، اليوم الأربعاء، من أن استمرار معدل الإنجاب الحالي سيوصل عدد السكان عام 2030 إلى 128 مليون نسمة، فيما تستهدف حكومة بلاده خفضه ذلك الرقم إلى 112 مليونا.

وأوضح وزير الصحة المصري، أن بلاده تستهدف تخفيض معدل الإنجاب إلى 2.4 مولود حتى نتمكن من الوصول إلى 2 مليون مولود فقط فى العام قبل حلول 2030.

ووفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(حكومي)، فإن عدد المواليد في 2016 بلغ 2 مليون و600 ألف و137 مولودا، مقابل 2 مليون و685 ألفا و276 مولودا عـام 2015 بانخفاض قدره 3.2%.

وكثيرا ما يقول الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إن الزيادة السكانية وراء التهام موارد الدولة، وتراجع الاقتصاد المصري، وقال «السيسي»، الشهر قبل الماضي، إنه يدرس وضع قوانين للحد من تلك الظاهرة مستقبلا بسبب الظروف التي تمر بها البلد، معتبرا أن «الزيادة السكانية تمثل تحديًا لا يقل خطورة عن تحدي مواجهة الإرهاب»، داعيا إلى عدم إنجاب أكثر من 3 مواليد.

وفي وقت سابق، اتهمت «مايسة شوقي»، نائب وزير الصحة المصري، جماعة «الإخوان المسلمون» بالوقوف وراء الزيادة السكانية في مصر.

وقالت «شوقي»، أمام لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، مايو/آيار الماضي،: إنه «طوال فترة حكم الإخوان لم يكن هناك اهتمام بملف الزيادة السكانية والترويج لبرامج تنظيم الأسرة والوعي بتداعيات الزيادة السكانية؛ لذا لاحظنا زيادة مضطردة في أعداد السكان في الفترة ما قبل عام 2014 بدأت بعدها عودة الوعي مرة أخرى بالملف بشكل أفضل»، على حد زعمها.

وتخطى تعداد المصريين بالداخل والخارج في أبريل/ نيسان الماضي، 100 مليون نسمة، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).