بعد 14 عاما من رفض المشاركة بحجة التزوير والتدخل الحكومي لصالح مرشحين، حقق «الإخوان المسلمون» فوزا كبيرا في الانتخابات البلدية بالأردن، حيث فاز مرشحو الجماعة برئاسة ثلاث بلديات من أصل ست ترشحوا لها، وفي مقدمتها بلدية الزرقاء ثاني أكبر مدن الأردن، كما نجحت الجماعة  في إيصال رؤساء ثلاث بلديات أخرى.

واقتنص «التحالف الوطني للإصلاح» الذى يقوده «الإخوان المسلمون» 25  مقعداً من مجالس المحافظات اللامركزية من أصل 48 مقعداً تقدموا لها، أي بنسبة 52% في ثماني محافظات أردنية.

كما حققت قائمة «التحالف» الفوز بخمسة مقاعد من أصل 12 مقعدا في العاصمة عمّان، ليكون عدد الفائزين، بحسب بيان رسمي من «التحالف»، 76 من أصل 154 مرشحا، بينهم 11 سيدة.

وتظهر هذه النتائج ان جماعة «الإخوان المسلمون» مازالت من الأرقام الصعبة في المعادلة السياسية الأردنية، بالرغم أن مراقبين يقولون إن هذه النتائج جاءت تفاعلًا مع الرغبة في مناكفة المواقف الرسمية أكثر من كونها  تأييدا لـ«الإخوان».

تدني الإقبال

وخلافًا للتوقعات الرسمية والأهلية كلها.. بدا واضحا الإقبال المتدني من قبل الناخبين الأردنيين على خوض التجربة الأولى لانتخابات مجالس البلديات والمحافظات، حسب القانون الجديد للبلديات، والتي بلغت 30.7% بواقع 1.3 مليون شخص من أصل أكثر من أربعة ملايين يحق لهم التصويت، حسب «الهيئة المستقلة للانتخابات».

ويعكس الإقبال المتدني حالة فقدان الثقة لدى قطاع واسع من المواطنين الأردنيين في العملية الانتخابية، فبالرغم من أن عدد المرشحين زاد على 6600 مرشح، لم يقنع كل هؤلاء وأنصارهم إلا أقل من ثلث الناس بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، وتعتبر نسبة الإقبال فى العاصمة عمان مؤشرا على التدني في المشاركة الشعبية حيث لم تتجاوز النسبة 16%.

 وقد دفع هذا التدنى فى الإقبال المسئولين إلى تمديد عملية الاقتراع ساعتين إضافيتين، وسط تقارير بأن الساعات الأخيرة شهدت محاولات لشراء أصوات لصالح مرشحين.

وفي مؤتمرها النهائي تعمدت «الهيئة المستقلة للانتخاب» مقارنة نسبة المشاركة في انتخابات 2017 بالانتخابات السابقة عام 2013، التي لم تتعد نسبة الإقبال فيها 25% لتظهرالارتفاع بنسبة 6.7% في نسبة المشاركة في محاولة للقفز على حقيقة التدني في نسبة المشاركة.

مخالفات

بالرغم من أن حزب «جبهة العمل الإسلامي» وهو أكبر أحزاب المعارضة منح هذه الانتخابات شهادة «النزاهة والشفافية» بمشاركته الواسعة فيها، فقد تم تسجيل مئات من المخالفات خلال عملية الاقتراع، تمثلت في العديد من الاعتداءات اللفظية بحق الصحفيين في المراكز الانتخابية، بل والاعتداء عليهم، وتأخر فتح مراكز الاقتراع، وطرد مراقبين، ووصلت في بعض الأحيان إلى التأثير على الناخبين لصالح مرشحين، فضلا عن إغلاق بعض المراكز الانتخابية مؤقتاً نتيجة وقوع مشاجرات أو مشاحنات بين أنصار المرشحين.

وفي إطار وصفه للعملية الانتخابية، قال «عمر كُلاب» الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة «الدستور» الأردنية:  «ما زرعه الأردن من تسيب في الانتخابات النيابية حصده في الانتخابات المركزية والمجالس الجديدة لاتساع رقعة الفوضى والمشاحنات والاعتداء على مرشحين وأنصارهم».

وأشار «كلاب» إلى أن «العملية الانتخابية البلدية كشفت مدى استشراء عقلية الغيتو المغلقة؛ نظراً لكون الشعارات المرفوعة موغلة في تغذية الهوية الفرعية لقاطني المناطق أو تغذية النزعة العنصرية لأهل المنطقة الأصليين، على حساب الشعار الانتخابي الخدمي، وغياب شعارات المناطق الخضراء وتطوير أنظمة العمل، والدور التنموي مقابل طغيان شخصية المرشح، ومسارعته للاستنجاد بعشيرته في مشهد كأن العملية الانتخابية هي ساحة حرب أو غزوة على غرار ما قبل الدولة».

الشيخ «علي أبوالسكر».. المفاجأة الأبرز

يعد «الشيخ علي أبوالسكر» السجين السياسي السابق، الذي أصبح رئيسًا لأهم ثاني بلدية في المملكة الأردنية، أبرز مفاجآت الانتخابات، حيث سبق أن تم حرمان «أبو السكر»، بسبب قيد جنائي، من المشاركة في انتخابات البرلمان 2016 حيث تم تسجيل إدانة ضدَّه في القضية المشهورة باسم زيارة مقر عزاء «أبو مصعب الزرقاوي».

 شغل «أبوالسكر» سابقا منصب نقيب المهندسين، ثم أصبح عضوا بارزا في البرلمان، ويقول مراقبون إن  لجان الانتخاب للبلديات والمركزية سمحت بترشحه اعتقادا منهم أنه سيساهم في رفع نسبة المشاركة دون أن يفوز بسبب التوازنات العشائرية فيها، فالصراع الأساسي  كان بين منافسين آخرين في المكان نفسه، هما: «محمد الغويري» الذي يمثل قبيلة «بني حسن» الكبيرة، و«عماد المومني» الرئيس السابق للبلدية،.بينما كان تقسيم الكتل الانتخابية بين هذين المرشحين السبب المباشر في منح «أبوالسكر» مقعد رئاسة البلدية.

واستطاع «الإخوان المسلمون» ألا يتركوا «أبو السكر» وحيدا في مقعد رئاسة البلدية، فقد حصد التحالف الذي تقوده الجماعة 18 من أصل 30 مقعداً في مجالس المحافظة، وبأغلبية نسبية واضحة، كما حصد في الانتخابات اللامركزية في «الزرقاء» وحدها 8 مقاعد من أصل 11.

وبهذه النتائج تصبح الساحة الأردنية جديرة بالاهتمام لمتابعة ارتدادات هذه النتائج محليا وإقليميا، خاصة في ظل الرغبة المتجددة لإدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، فى تصنيف جماعة «الإخوان المسلمون» كجماعة إرهابية، فلابد لهذه النتائج أن تخلق حالة جديدة لتعامل النظام الأردني مع الجماعة الأكبر في البلاد، بعدما نجحت الحكومة وأجهزتها في استهدافها لتحدث انشقاقات على أيدي إسلاميين تم تجميد عضويتهم من الجماعة الأم، وسمحت لهم بتأسيس جمعية مرخصة تتبع وزارة التنمية السياسية.