وقعت «اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، أمس الأربعاء، اتفاقية شراكة مع شركة «فايننشيال إنتجريتي نتوورك» (إف آي إن) الأمريكية، لتكون المستشار الاستراتيجي الرئيسي الخاص باللجنة.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى «العمل على تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر وضمان أن تستوفي الدولة أبرز المعايير العالمية والمتطلبات المتزايدة والمتغيرة لتحقيق النزاهة المالية»، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وقال نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة المذكورة، «فهد بن فيصل آل ثاني»: «لطالما كان لدولة قطر شراكات متينة ومفتوحة ومثمرة مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسرنا التعاون مع شركة (إف آي إن)  لتعزيز ما حققناه حتى اليوم من نجاحات، وضمان أن يكون نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر باستمرار على مستوى عالمي».

وأضاف: «كنا قد عملنا عن كثب على مدى سنوات عدة مع المسؤولين في شركة (إف آي إن)، أثناء تأديتهم وظائفهم الحكومية الرسمية، ونعرب عن وافر التقدير للخبرة والإرشاد اللذين قاموا بتوفيرهما لنا».

وتوقع أن «يكون للدعم والمشورة من قبل الشركة أهمية في ضمان حفاظ دولة قطر على الإطار الأقوى والأكثر فعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المنطقة».

من جانبها، قالت شركة (إف آي إن)، في بيان: إنه ضمن هذه الشراكة ستتعاون مع «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في «مراجعة تنفيذ وفعالية الإطار القانوني في قطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزاماتها الدولية، وضمان مواءمتها مع المعايير العالمية، بما في ذلك تلك التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (Financial Action Task Force)»، حسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

يشار إلى أن «اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تأسست في قطر عام 2002، وتختص بشكل أساسي بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، كما تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما شركة (إف آي إن) فتعتبر رائدة عالمياً في توفير الخدمات الاستشارية للحكومات والمؤسسات المالية؛ لوضع وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات والتكنولوجيا والضوابط ذات الصلة، من أجل الوقاية من كل أشكال المخاطر الخاصة بالتمويل غير المشروع، ويشمل ذلك مخاطر تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات.

كانت قطر وقعت مع أمريكا، الشهر الماضي، مذكرة تفاهم قطر بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، هي الأولى من نوعها في دول الخليج.

فيما قال مراقبون، آنذاك، إن توقيع قطر تلك المذكرة أسقط الاتهامات الموجهة إليها من قبل الدول التي تحاول محاصرتها، لترمي الكرة في ملعبها؛ حيث باتت الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، هي المطالبة بتوقيع اتفاق مماثل لوضع الإجراءات المتفق عليها في قمة الرياض، في مايو/أيار الماضي، موضع التنفيذ.