نقل «مركز الإمارات لحقوق الإنسان» خبرا عن «المركز الدولي للعدالة» يفيد بنقل معتقل الرأي الإماراتي الدكتور «ناصر بن غيث» من سجن الرزين بإمارة أبوظبي إلى وجهة غير معلومة، كما قال أن أسباب هذا الإجراء لاتزال مجهولة.

وكان «ناصر بن غيث» المعتقل لدى السلطات الإماراتية أعلن رفضه، لحكم محكمة الاستئناف الجنائية الاتحادية، في دولة الإمارات، نهاية شهر مارس/آذار الماضي، بسجنه 10 سنوات، بسبب انتقاده السلمي على موقع «تويتر» للسلطات المصرية والإماراتية، واتهامه بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

وقال «بن غيث» في رسالة له من داخل سجنه نشرها حزب «الأمة» الإماراتي في حسابه على «تويتر»: «كنت أمني النفس بعد محاكمة دامت أكثر من عام بأن أحصل على محاكمة عادلة وذلك بالرغم من الانتهاكات التي سبقت المحاكمة والتجاوزات التي صاحبتها».

وأضاف: «لقد جاء الحكم ليكشف عن أن لا مكان للرأي الحر في البلاد، إذ إن ما تمت محاكمته ليس أفعال ناصر بن غيث وأعماله، وإنما أقوال ناصر بن غيث وآراءه التي عبر عنها بحرية والتي تقتضيها نواميس الطبيعة، وتكفلها القوانين الدولية، ويقرها دستور الدولة».

واستغرب «ناصر بن غيث» محاكمته في دولة الإمارات «أمام قاض مصري الجنسية بتهمة الإساءة لشخصيات مصرية كـ«السيسي» و«أحمد الطيب» شيخ الأزهر على خلفية انتقاده للأوضاع في مصر عقب الانقلاب العسكري»، بحد قوله.

وأعلن الأكاديمي الإماراتي براءته من جميع ما نسب إليه من اتهامات، وأكد رفضه لجميع إجراءات المحكمة والأحكام الصادرة عنها.

وعُرف «ناصر بن غيث» بمواقفه الرافضة للثورات المضادة، حيث أيد الثورات السلمية في الدول العربية، كما طالب باستمرار بمحاكمة رئيس النظام السوري بشار الأسد على جرائمه المتكررة.

واعتبرت منظمة «العفو الدولية» الحكم الصادر ضد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي والمدافع عن حقوق الإنسان بمثابة صفعة أخرى قاصمة لحرية التعبير في الإمارات.

وقالت على موقعها على الإنترنت إن فرض هذا الحكم المثير للسخرية على «بن غيث» والذي جاء ردا على تغريداته السلمية، لم يدع مجالا للشك في موقف السلطات الإماراتية الذي يعني أن كل من يجرؤ على الحديث بحرية عما يجول بعقله في الإمارات سوف يكون عرضة لعقوبات قاسية.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أوضحت في يناير/كانون ثاني الماضي، أن السلطات الإماراتية قامت بمضايقة منتقدي الحكومة ولاحقتهم قضائيا في 2016، وعززت بشكل كبير قدرتها على المراقبة الإلكترونية في إطار جهودها لقمع حرية التعبير.

وقالت المنظمة في التقرير العالمي 2017: إن الحكومة الإماراتية استخدمت برمجية مراقبة باهظة الثمن لاستهداف ناشط حقوقي بارز، وحاكمت أكاديميا بتهم تتعلق بتعليقات منتقدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ظهرت أدلة جديدة على سوء معاملة مواطنين أجانب رهن الاحتجاز.

وصرح «جو ستورك»، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» بأن السلطات الإماراتية تلاحق كل شخص لا يلتزم بتوجهاتها، والفضاء الافتراضي أصبح مكانها المفضل لاصطياد المنتقدين والمعارضين، موضحا أن الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، ومعاملة السلطات للمحتجزين، تعد أسبابا كافية للشعور بقلق كبير.

وطالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإماراتية بالكف عن قمع حرية التعبير، والإفراج عن المدانين بجرائم تتعلق بحقهم في حرية التعبير، وضمان معاملة جميع السجناء بإنسانية ومحاكمتهم بشكل عادل.