قامت السلطات القطرية المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال بتعيين شركة استشارية، يديرها مسؤولون سابقون بوزارة الخزانة الأمريكية، لتعزيز معركة البلاد ضد التمويل غير المشروع.
وبموجب هذه الشراكة، ستعمل «شبكة النزاهة المالية» في واشنطن العاصمة مع اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووكالاتها لاستعراض فعالية الإطار القانوني الذي يمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد وكيفية تنفيذه على الوجه الأمثل. وقالت المجموعة إنها ستضمن المواءمة القطرية مع المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك المعايير التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
وقال «دانيال غلاسر»، مدير شبكة النزاهة المالية، في بيان له: «يعتبر هذا العمل الجاد أمرا حاسما للحفاظ على سلامة النظام المالي الدولي، وتعزيز الأمن العالمي، وتعزيز نمو قطر كمركز مالي وتجاري». وقد عمل السيد «غلاسر» سابقا كأمين مساعد لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية.
ويأتي العمل الذي تقوم به شبكة النزاهة المالية في الوقت الذي تواجه فيه قطر حصارا من جيرانها، أدى إلى إبطاء النمو الاقتصادي للبلاد. وقالت الدول التي فرضت الحصار، من بين أمور أخرى، أن قطر تدعم الإرهاب، وهو أمر تنفيه الدوحة.
وقد وقعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع قطر، في يوليو/تموز الماضي، حول مكافحة تمويل الإرهاب. وكانت واشنطن قد اتهمت الدوحة في الأعوام الأخيرة بالفشل في منع تمويل الإرهاب من داخل حدودها. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الوزارة «تتحرك سريعا لتنفيذ المذكرة»، التي قال مسؤولون أن جزءا منها تم العمل عليه بالفعل لمدة عام.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن المذكرة، التي لم يعلن عن بنودها علنا، تضع خطوات للعمل معا لوقف تدفقات تمويل الإرهاب وتعطيلها، بما فى ذلك تعقب مصادر التمويل التي قد تنبع من داخل قطر، بالإضافة إلى زيادة التعاون ومشاركة المعلومات.
وقال متحدث باسم شبكة النزاهة المالية إن مشاركتها مع قطر مستقلة عن المذكرة التي وقعتها واشنطن والدوحة. وقد تم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام القطرية.
