نفت البحرية الليبية منعها أي جهة من إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.

وقالت البحرية، التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، عبر بيان، إن ليبيا بإنشائها منطقة بحث وإنقاذ قبالة سواحلها لا تعلن «منطقة محظورة» بل تريد تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية قرب مياهها لإنقاذ المهاجرين، حسب وكالة «فرانس برس».

كانت البحرية الليبية أعلنت، في 10 أغسطس/آب الجاري، إقامة منطقة بحث وإنقاذ تمتد إلى أبعد من 12 ميلاً بحرياً في مياهها الإقليمية، ومنعت المنظمات غير الحكومية من دخولها؛ إذ أن طرابلس تتهمها بالتواطؤ مع المهربين.

ومنذ الكشف عن القرار، أعلنت منظمات غير حكومية عدة بينها «أطباء بلا حدود» و«سي آي» الألمانية و«سيف ذي تشيلدرن» البريطانية تعليق عملياتها في البحر المتوسط في مهام البحث والإنقاذ للمهاجرين.

وتعقيبا على ذلك، قالت البحرية الليبية، عبر بيانها المذكور: «لم نعلن عن أية منطقة محظورة، ولم نمنع أية جهة أو منظمة عن ممارسة أعمال الإنقاذ الواضحة الشفافة، وما أعلناه يراد به تنظيم العمل، الذي صار عشوائيا ومزاجيا، غارقا في الفوضى، وخاصة في المنطقة القريبة من مياهنا الإقليمية».

واعتبرت أن «توقف بعض المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن العمل في مجال البحث والإنقاذ هو أمر يخصها، ولا يعنينا في شيء وهو أمر مؤسف»، مضيفة: «ما يعنينا هو الخطاب العدائي الذي تستعمله ضد بلادنا، والأسلوب الخطابي والعاطفي الذي تتقنه بغرض كسب التعاطف وتشويهنا».

وأكدت أن «ما تم الاعلان عنه هو حق مشروع للدولة الليبية تكفله التشريعات والقوانين واللوائح الدولية».

كان وزير الداخلية الإيطالي «ماركو مينيتي» أكد هذا الأسبوع أن إعلان هذه المنطقة يجب أن يحظى من حيث المبدأ بموافقة «المنظمة البحرية الدولية».

وتواجه البحرية الليبية ذات القدرات المحدودة صعوبة بالغة في تأمين حدودها البحرية، وطلبت أخيراً مساعدة إيطاليا.

ويستغل مهربو البشر الفوضى التي تسود ليبيا منذ سقوط نظام «معمر القذافي» في 2011 لتهريب عشرات آلاف المهاجرين إلى إيطاليا كل عام مقابل مبالغ باهظة.

تنديد إيطالي

من جهته، ندّد رئيس الصليب الأحمر الإيطالي «فرانشيسكو روكا»، الخميس، بشدة بمنع السلطات الليبية المنظمات غير الحكومية من القيام بدوريات في المياه الإقليمية الليبية لإنقاذ مهاجرين، ووصف القرار بأنه مناقض للقانون الدولي.

واعتبر «روكا»، في تصريحات للصحفيين، بعد لقاء الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» في نيويورك، أنه «ليس هناك إمكانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المياه الدولية» قبالة السواحل الليبية، منذ استحداث البحرية الليبية منطقة البحث والإنقاذ الجديدة في 10 أغسطس/آب تحت إشرافها الخاص.

وأشار «روكا» إلى أن المنطقة تمتدّ على ما يقارب 100 كلم في البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من السواحل الليبية، وبالتالي هذه المنطقة تتعدى المياه الليبية الإقليمية، وتشمل قسما من المياه الدولية، معتبرا أن القرار مخالف للقانون الدولي.

وقال متوجها إلى السلطات الليبية: «كفى! لا يمكنكم منع الناس من الشعور باليأس، عليكم خلق ممرات آمنة وتزويد الذين يقررون الرحيل بالمعلومات اللازمة».