قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن «المعتقلين الإسلاميين» في المغرب، إنه تم الإفراج عن 13 «معتقلا إسلاميا»، اليوم السبت، بموجب عفو ملكي، بينهم بعض الموقوفين على خلفية تفجيرات 16 مايو/أيار 2003.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة «عبد الرحيم غزالي»، لـ «الاناضول» أن «المعتقلين المستفيدين من العفو الملكي، اتصلوا بي شخصيًا وأبلغوني أن إدارة السجن استدعتهم هذا الصباح بشكل مفاجئ فردًا فردًا وأعلموهم أنهم من المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب».

وأضاف «غزالي» أن «13 من المعتقلين المعنيين غادروا السجن واتصلوا بنا لإخبارنا بذلك، وأحدهم خففت محكوميته من الإعدام إلى السجن 30 عاما».

ولا يتم تنفيذ أحكام الإعدام بالمغرب منذ عام 1993، ويظل المحكوم بها في السجن مدى الحياة، إن لم يحصل على عفو.

وأكد «غزالي» أن «من بين المعتقلين الـ14 الذين تم الإفراج عنهم أو تخفيف محكومياتهم بموجب قرار ملكي، هناك 8 أشخاص كانوا اعتقلوا وحكم عليهم على خلفية تفجيرات 16 مايو/أيار 2003».

وتابع أن «اللجنة تثمن هذه الخطوة، وتدعو الدولة إلى المزيد من الخطوات لحل هذا الملف»

وحسب معطيات اللجنة، فإن عدد الموقوفين على خلفية تفجيرات 16 مايو/أيار 2003، الذين لا يزالون في السجون المغربية، بعد استفادة مجموعة اليوم من العفو، يبلغ 132 موقوفا.

وشهد المغرب في 16 مايو/أيار2003 تفجيرات راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وتم على إثرها توقيف حوالي 3 آلاف شخص، حكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى المؤبد والإعدام، وقضى بعضهم محكوميته، فيما استفاد البعض من قرارات عفو.

ويحتفل المغرب هذا العام، بالذكرى الـ 64 لـ «ثورة المغاربة» ضد السلطات الاستعمارية الفرنسية؛ حيث اندلعت تلك الثورة في 20 أغسطس/آب 1953، عندما قام الاستعمار بنفي الملك «محمد الخامس» وأسرته إلى «جزر مدغشقر» في أقصى شرق القارة الإفريقية، قبل أن يعود عام 1955، وتنال البلاد استقلالها عام 1956.‎‎